تدمير مربعات سكنية في خان يونس بعمليات نسف للجيش الإسرائيلي

شهدت الأسابيع الأخيرة تكثيفاً للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تميزت هذه المرحلة بعمليات هدم واسعة النطاق لمربعات سكنية بأكملها. وقد وثقت مقاطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع، لحظات تنفيذ تفجيرات ضخمة ومُسيطر عليها حوّلت العديد من المباني إلى ركام في لحظات معدودة، مما سلط الضوء على استراتيجية جديدة يتبعها الجيش في المنطقة.

تفاصيل العمليات الميدانية

تتركز عمليات النسف بشكل خاص في المناطق الشرقية من خان يونس، مثل بلدات بني سهيلا وخزاعة وعبسان الكبيرة. وتُظهر الأدلة المرئية وصور الأقمار الصناعية أن عمليات الهدم ليست أضراراً جانبية ناجمة عن القتال، بل هي حملة منظمة تستخدم فيها كميات كبيرة من المتفجرات لتسوية أحياء كاملة بالأرض. وشمل التدمير مبانٍ سكنية متعددة الطوابق ومنازل خاصة، مما أدى إلى تغيير معالم هذه المناطق بشكل جذري.

الأهداف المعلنة والسياق العسكري

صرح الجيش الإسرائيلي بأن هذه العمليات تهدف إلى إقامة "منطقة عازلة" بعمق كيلومتر واحد تقريباً داخل أراضي قطاع غزة على طول الحدود. ووفقاً للمبررات الإسرائيلية، فإن هذه المنطقة ضرورية لأسباب أمنية لمنع تكرار هجمات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر 2023. كما يزعم الجيش أن المباني التي تم هدمها كانت تُستخدم من قبل حركة حماس لأغراض عسكرية، كبنية تحتية للأنفاق ومنصات لإطلاق الصواريخ ومواقع للمراقبة، مما شكل تهديداً مباشراً للمجتمعات الإسرائيلية المجاورة.

الأثر الإنساني والدمار الواسع

تسببت عمليات الهدم الممنهج في عواقب إنسانية وخيمة، حيث أدت إلى تدمير آلاف الوحدات السكنية وتشريد عدد لا يحصى من العائلات التي فقدت منازلها وممتلكاتها. ويتجاوز الدمار المباني السكنية ليشمل بنى تحتية حيوية أخرى، مما يجعل عودة السكان إلى هذه المناطق في المستقبل أمراً شبه مستحيل. وتشمل المنشآت المتضررة:

• مجمعات سكنية كاملة.
• أراضٍ زراعية كانت تشكل مصدر رزق للعديد من السكان.
• مدارس ومساجد ومرافق خدمية أساسية.
• شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

هذا التدمير الواسع يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة في القطاع، ويضيف تحديات هائلة أمام أي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.

ردود الفعل والمواقف الدولية

أدانت السلطات الفلسطينية بشدة عمليات الهدم، ووصفتها بأنها "جرائم حرب" وتهجير قسري يهدف إلى جعل قطاع غزة غير صالح للحياة. على الصعيد الدولي، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التدمير المتعمد للممتلكات المدنية. من جانبها، أبدت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، معارضتها لأي خطط قد تؤدي إلى تقليص دائم لمساحة أراضي غزة أو تهجير سكانها، مما أثار تساؤلات حول مدى التوافق بين الحليفين بشأن مستقبل القطاع.

يثير خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية مخاوف من أن تكون هذه الممارسات انتهاكاً لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر على القوة المحتلة تدمير الممتلكات الخاصة إلا إذا كانت العمليات العسكرية تقتضي ذلك حتماً.