تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الخميس 30 أكتوبر 2025
شهدت أسواق الصرف المصرية يوم الخميس، 30 أكتوبر 2025، استمراراً للأداء القوي للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث سجلت العملة الخضراء تراجعاً ملحوظاً في التعاملات الرسمية. ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري في منتصف اليوم، استقر سعر صرف الدولار عند 47.23 جنيه للشراء و47.36 جنيه للبيع. يعكس هذا الانخفاض الاتجاه العام لاستعادة الجنيه لقيمته تدريجياً، وهو ما يأتي كنتيجة مباشرة لحزمة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي تم تطبيقها خلال العام.
تفاصيل حركة السعر في البنوك
لم يقتصر التراجع على السعر الرسمي للبنك المركزي، بل انعكس بوضوح في شاشات أسعار الصرف لدى البنوك التجارية الكبرى، الحكومية والخاصة. فقد تراوحت أسعار الشراء والبيع في بنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر في نطاق قريب جداً من السعر المركزي، مما يؤكد على وجود سوق صرف موحدة ومستقرة، وغياب تام للسوق الموازية التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد في السابق. ويأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024.
الأسباب الرئيسية وراء تعافي الجنيه
يُعزى الأداء الإيجابي الحالي للجنيه المصري إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية الحاسمة التي عملت على زيادة المعروض من النقد الأجنبي واستعادة الثقة في الاقتصاد. من أبرز هذه العوامل:
- تحرير سعر الصرف: كان قرار البنك المركزي في مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية هو حجر الزاوية في مسار الإصلاح. وقد سمح هذا الإجراء للجنيه بالتحرك بمرونة وفقاً لآليات العرض والطلب الحقيقية.
- التدفقات الاستثمارية الكبرى: شكلت صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول، حيث ضخت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، مما ساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق.
- اتفاق صندوق النقد الدولي: نجحت مصر في توسيع برنامجها التمويلي مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي أرسل إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول جدية الحكومة في المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية.
- مصادر أخرى للعملة الصعبة: ساهم انتعاش قطاع السياحة وعودته لمستويات ما قبل الجائحة، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، في توفير سيولة دولارية إضافية ودعم استقرار سوق الصرف.
التأثير على الاقتصاد والمواطن
إن استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه التدريجي يحمل في طياته آثاراً إيجابية واسعة على مختلف قطاعات الاقتصاد المصري. فعلى المدى القصير والمتوسط، يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى تراجع تكلفة استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، مثل القمح والوقود ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يُتوقع أن يساهم في كبح جماح التضخم الذي شكل عبئاً كبيراً على الأسر المصرية. كما أن وجود سعر صرف مستقر وشفاف يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات طويلة الأجل التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة. بالنسبة للمواطنين، فإن استقرار العملة المحلية ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار السلع والخدمات، مما يحافظ على القوة الشرائية لدخولهم.
