تصريحات رئيس الوزراء المصري بشأن زيادة أسعار الوقود: تفاصيل إجراءات الدعم والحماية الاجتماعية

في أعقاب قرار الحكومة المصرية الأخير بتعديل أسعار المنتجات البترولية، والذي شمل زيادة ملحوظة في سعر السولار، كثف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من تصريحاته لتوضيح أبعاد القرار وطمأنة المواطنين بشأن قدرة الدولة على التخفيف من آثاره. وجاءت هذه التصريحات في أواخر شهر مارس 2024، لتشرح السياق الاقتصادي الذي حتم هذه الزيادة، مع التأكيد على التزام الحكومة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

خلفية قرار رفع الأسعار

يأتي قرار تعديل أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي التي تتبعها لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، والتي تجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة الأسعار بناءً على متغيرات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وأوضحت الحكومة أن القرار كان ضروريًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى التغيرات في سعر الصرف المحلي، مما زاد من فاتورة دعم المواد البترولية بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى ترشيد الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين عبر برامج الدعم النقدي والاجتماعي المباشر بدلًا من الدعم السلعي الذي يستفيد منه الجميع بشكل غير متساوٍ.

تفاصيل الزيادة وتكلفتها على الدولة

شملت الزيادة الأخيرة، التي تم إقرارها، رفع سعر لتر السولار من 8.25 جنيه إلى 10 جنيهات، بزيادة قدرها 1.75 جنيه. كما تم رفع أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، حيث وصل سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.5 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيهًا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة، حتى بعد هذه الزيادة، لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة السولار، حيث أوضح أن تكلفته الفعلية على الدولة تقارب 15 جنيهًا للتر الواحد، أي أن الحكومة ما زالت تقدم دعمًا مباشرًا يقدر بحوالي 5 جنيهات لكل لتر، وهو ما يمثل عبئًا سنويًا ضخمًا على الخزانة العامة.

جهود الطمأنة وإجراءات الحماية الاجتماعية

ركزت الرسائل الحكومية، وعلى رأسها تصريحات رئيس الوزراء، على أن الدولة اتخذت خطوات استباقية للتخفيف من وطأة هذه القرارات الاقتصادية على المواطنين. وأشار مدبولي إلى حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تم إقرارها في شهر فبراير 2024، قبل قرار زيادة أسعار الوقود، كدليل على استشعار الحكومة للأعباء المعيشية. وتضمنت هذه الحزمة إجراءات متعددة تهدف إلى دعم الأسر المصرية بشكل مباشر، وأبرزها:

• رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة إلى 6000 جنيه شهريًا.
• زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 15% لنحو 13 مليون مواطن.
• زيادة معاشات المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 15% أيضًا.
• إقرار علاوات دورية للموظفين والعاملين بالدولة بتكلفة إجمالية كبيرة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل شبكة أمان تهدف إلى امتصاص جزء من التأثيرات التضخمية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة للدولة وحماية مواطنيها.

التأثيرات المتوقعة والرقابة على الأسواق

من المتوقع أن تؤدي زيادة سعر السولار على وجه الخصوص إلى زيادة في تكاليف نقل البضائع والسلع، بالإضافة إلى تعريفة النقل والمواصلات العامة، وهو ما قد ينعكس على أسعار المنتجات النهائية للمستهلك. وفي هذا السياق، وجهت الحكومة كافة الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط أي محاولات لاستغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل غير مبرر. كما أكدت على التنسيق مع المحافظين لتحديد تعريفة ركوب متوازنة لوسائل النقل لتقليل العبء على المواطنين، مع التأكيد على استمرار دعم السلع الأساسية الأخرى، وعلى رأسها الخبز المدعم.