تطورات قضية اللوحات المسروقة: إحالة طليقة السقا للمحاكمة ووصول صاحبة الأعمال الفنية إلى مصر

تشهد قضية اللوحات الفنية المسروقة تطورات لافتة في الأيام الأخيرة، حيث أحالت النيابة العامة المصرية مها الصغير، طليقة الفنان الشهير أحمد السقا، للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة لوحات فنية مسروقة مع علمها بذلك. يأتي هذا القرار القضائي بالتزامن مع وصول ممثلة عن صاحبة اللوحات الأصلية إلى مصر لمتابعة سير القضية والمطالبة باستعادة الأعمال الفنية التي تعود للفنانة العراقية الراحلة ليلى العطار.

خلفية القضية

تعود جذور هذه القضية إلى عام 1990، عندما تم سرقة عدد من الأعمال الفنية القيمة للفنانة التشكيلية العراقية ليلى العطار من الكويت خلال الغزو العراقي. ظلت هذه اللوحات في عداد المفقودات لعقود، قبل أن تظهر في السوق الفنية المصرية. كشفت التحقيقات أن بعض هذه اللوحات كانت بحوزة مها الصغير وآخرين، بينهم جامع أعمال فنية معروف، مما أثار شبهات حول كيفية وصولها إليهم وطبيعة حيازتهم لها.

تُعد لوحات ليلى العطار جزءًا لا يتجزأ من التراث الفني والثقافي العراقي والعربي، وقد تم تسجيل بعضها ضمن قوائم الأعمال الفنية المسروقة دوليًا، مما يبرز أهمية هذه القضية على الصعيد الثقافي والقانوني الدولي. كانت القضية قد بدأت بالتحقيق بعد تلقي السلطات المصرية بلاغًا رسميًا حول وجود لوحات مسروقة في البلاد، وتحديدًا بعض الأعمال التي تعود للفنانة العراقية.

التطورات الأخيرة

في تطور قضائي مهم، قررت النيابة العامة إحالة مها الصغير وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة تلقي وإخفاء مسروقات مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة سرقة. تستند النيابة في قرارها إلى تحقيقات موسعة شملت شهادات ووثائق تثبت معرفة المتهمين بحيازة هذه اللوحات المسروقة.

بالتوازي مع هذه الإحالة، وصل مؤخرًا إلى مصر ممثل عن الورثة الشرعيين للفنانة ليلى العطار. تُعنى هذه الزيارة بمتابعة الإجراءات القانونية عن كثب، والتنسيق مع الجهات القضائية المصرية لتسهيل عملية استعادة اللوحات إلى أصحابها الشرعيين. يُنظر إلى وصول المالك على أنه خطوة حاسمة نحو إنهاء هذه القضية الطويلة واسترداد كنوز فنية ذات قيمة تاريخية وثقافية كبرى.

اللوحات محل النزاع حاليًا في عهدة السلطات القضائية المصرية، حيث تم التحفظ عليها كجزء من أدلة القضية، تمهيدًا لقرار المحكمة بشأن مصيرها النهائي.

أهمية القضية وتأثيراتها

تكتسب هذه القضية أهمية بالغة لعدة أسباب. أولًا، تسلط الضوء على الجهود الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف والآثار والأعمال الفنية المسروقة، خاصة تلك التي تُنهب من مناطق النزاع. ثانيًا، تبرز دور القانون في حماية التراث الثقافي واسترداده. ثالثًا، نظرًا لتورط شخصية عامة مثل مها الصغير، تحظى القضية بتغطية إعلامية واسعة، مما يزيد من الوعي بقضايا سرقة الفن وضرورة اليقظة في التعامل مع مقتنيات فنية ذات أصول مشبوهة.

يتوقع المراقبون أن تستغرق محاكمة المتهمين بعض الوقت، وأن تكون لها تبعات على سوق الفن الإقليمي، مؤكدة على أهمية التحقق من مصادر الأعمال الفنية قبل اقتنائها. تُشكل هذه القضية بارقة أمل لاستعادة جزء من التراث الثقافي المسروق وإعادة الحقوق لأصحابها.