جدل في إسرائيل حول تعيين محتمل لابن نتنياهو في منصب بارز

أثيرت في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة عاصفة سياسية وإعلامية واسعة، بعد تداول تقارير تفيد بوجود خطط لتعيين يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في منصب رفيع المستوى ضمن إحدى المؤسسات الصهيونية الوطنية الكبرى. أثار هذا الاحتمال انتقادات حادة من مختلف الأطياف السياسية، التي وصفت الخطوة بأنها مثال صارخ على المحسوبية وتضارب المصالح.

تفاصيل العرض والمنصب

لم يتم تحديد منصب واحد بعينه بشكل رسمي، إلا أن التسريبات الإعلامية التي ظهرت في أواخر عام 2023 أشارت إلى أن النقاشات كانت تدور حول منحه دوراً قيادياً في المنظمة الصهيونية العالمية أو إحدى هيئاتها الرئيسية، مثل الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت لإسرائيل) أو منظمة كيرن هايسود. وتُعتبر هذه المناصب دبلوماسية بطبيعتها، حيث تتضمن مسؤوليات تتعلق بجمع التبرعات، وتعزيز العلاقات مع الجاليات اليهودية حول العالم، وتمثيل إسرائيل في محافل دولية. وغالباً ما تكون هذه الوظائف مصحوبة برواتب مرتفعة وميزانيات كبيرة وامتيازات دبلوماسية، مما زاد من حساسية القضية.

خلفية الجدل والانتقادات

تركزت الانتقادات الموجهة ضد هذا التعيين المحتمل على عدة محاور رئيسية، مما أدى إلى موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية والشعبية:

• اتهامات بالمحسوبية: اعتبر المعارضون أن ترشيح يائير نتنياهو لم يكن مبنياً على مؤهلاته أو خبراته، بل على كونه نجل رئيس الوزراء، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإدارة السليمة والشفافية.
• غياب الخبرة المطلوبة: أشار النقاد إلى أن يائير نتنياهو يفتقر إلى السيرة المهنية والخبرة في مجالات الدبلوماسية أو الإدارة العامة أو العمل المؤسسي التي تؤهله لشغل منصب بهذا الحجم من المسؤولية.
• شخصيته المثيرة للجدل: يُعرف يائير نتنياهو بمواقفه الحادة ونشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سبق له أن أثار أزمات دبلوماسية وخلافات داخلية بتصريحاته وتعليقاته، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مدى ملاءمته لتمثيل مؤسسة وطنية بشكل رسمي.
• التوقيت الحساس: جاءت هذه الأنباء في وقت كانت فيه حكومة نتنياهو تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة، مما جعل الخطوة تبدو وكأنها محاولة لتأمين منصب لابن رئيس الوزراء بعيداً عن الأضواء ومصادر الجدل في إسرائيل، خاصة مع تقارير كانت تفيد بإقامته في ميامي بالولايات المتحدة خلال تلك الفترة.

ردود الفعل السياسية

قوبلت هذه الأنباء برفض قاطع من قبل أحزاب المعارضة. فقد هاجم زعيم المعارضة آنذاك، يائير لبيد، الفكرة بشدة، واصفاً إياها بأنها "عار" ومحاولة لاستغلال المؤسسات الوطنية لأغراض شخصية. كما صدرت انتقادات من داخل بعض أروقة المنظمة الصهيونية العالمية نفسها، حيث تتكون قيادتها من ائتلاف يمثل مختلف التيارات السياسية والدينية في إسرائيل والعالم اليهودي، ولا تسيطر عليه جهة واحدة بالكامل. وأفادت تقارير بأن شخصيات من حزب الليكود العالمي، وهو فرع الحزب الحاكم داخل المنظمة، هي التي كانت تقف وراء هذا الاقتراح، سعياً لتعزيز نفوذها.

الأهمية والتداعيات

تكمن أهمية هذه القضية في أنها تسلط الضوء على العلاقة المتشابكة بين السياسة والمؤسسات الوطنية في إسرائيل، والتي يُفترض أن تخدم الشعب اليهودي بشكل عام. ورأى الكثيرون أن محاولة تعيين شخصية تفتقر للمؤهلات في منصب حساس كهذا قد يضر بسمعة هذه المنظمات ويقوض الثقة بها. وعلى الرغم من أن الخطة لم تكتمل على ما يبدو، حيث تم سحبها أو تجميدها بعد رد الفعل العنيف، إلا أن الجدل الذي أثارته عكس حالة من الاستقطاب العميق والتدقيق المتزايد في سلوك الشخصيات العامة وأفراد عائلاتهم في إسرائيل.