حقيقة طرح شهادات ادخار بعائد 100% في مصر: تفاصيل القصة وأعلى العوائد الفعلية
أثارت أنباء تم تداولها مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً واسعاً حول طرح شهادات ادخار استثنائية بعائد يصل إلى 100%، وهو ما دفع العديد من المواطنين والمدخرين إلى التساؤل عن مدى صحة هذه المعلومات في ظل سعيهم للحصول على استثمار آمن يحافظ على قيمة أموالهم من التضخم. إلا أن التحريات والمصادر المصرفية الرسمية أكدت عدم وجود أي منتج ادخاري بهذا العائد الخيالي، وأن الأمر لا يعدو كونه شائعة لا أساس لها من الصحة.
خلفية انتشار الشائعات
يأتي انتشار هذه الأخبار في سياق اقتصادي يشهد فيه السوق المصري منافسة قوية بين البنوك لجذب السيولة، خاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري المتتالية برفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة. وقد أدى هذا السباق إلى طرح شهادات ادخار بعوائد هي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي المصري، مما جعل البيئة خصبة لانتشار الشائعات وتصديق الادعاءات المبالغ فيها حول نسب الفائدة.
حقيقة العرض المزعوم وتوضيحات البنوك
أكد مسؤولون ومصادر مصرفية رفيعة المستوى أنه لا يوجد أي بنك عامل في مصر، سواء كان عاماً أو خاصاً، قد طرح أو يخطط لطرح شهادة ادخار بعائد سنوي يبلغ 100%. وأوضح الخبراء أن مثل هذا العائد غير منطقي من الناحية الاقتصادية، حيث أن البنوك تحقق أرباحها من خلال إقراض الأموال التي تجمعها من المودعين بأسعار فائدة أعلى من تلك التي تدفعها لهم. ويعتبر تقديم عائد مضمون بنسبة 100% أمراً مستحيلاً واستثماراً خاسراً لأي مؤسسة مالية.
وقد يكون مصدر الشائعة هو سوء فهم لمنتجات استثمارية أخرى معقدة، مثل صناديق الاستثمار المرتبطة بالبورصة والتي قد تحقق عوائد مرتفعة ولكنها غير مضمونة وتحمل درجة عالية من المخاطرة، أو ربما تكون مجرد معلومات مغلوطة تم تداولها بهدف إثارة البلبلة.
أعلى شهادات الادخار المتاحة فعلياً في السوق
على الرغم من عدم صحة شائعة شهادة الـ100%، إلا أن البنوك المصرية الكبرى، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قدمت بالفعل خلال عام 2024 شهادات ادخار بعوائد تنافسية وغير مسبوقة لجذب المدخرات. ومن أبرز هذه الشهادات:
- شهادة ادخار لمدة عام واحد بعائد سنوي ثابت يصل إلى 27%، يتم صرفه بالكامل في نهاية مدة الشهادة.
- شهادة ادخار لمدة عام واحد بعائد سنوي يبلغ 23.5%، ولكن يتم صرف العائد شهرياً لتوفير سيولة دورية للعملاء.
- شهادات ذات عائد متدرج لمدة ثلاث سنوات، حيث يبدأ العائد من 30% في السنة الأولى، ثم يتناقص في السنتين التاليتين.
تُظهر هذه الأرقام أن العوائد الحقيقية المتاحة، رغم كونها الأعلى منذ سنوات طويلة، لا تزال بعيدة كل البعد عن النسبة المزعومة في الشائعات. وتؤكد البنوك دائماً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، سواء عبر فروعها المنتشرة أو مواقعها الإلكترونية المعتمدة، لتجنب الوقوع ضحية للمعلومات المضللة.
