خطة متكاملة لدمج معايير الاستدامة في تطوير محيط المتحف المصري الكبير
في خطوة تعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة، تتواصل الجهود الحكومية لتطبيق معايير بيئية صارمة في كافة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تحويل محيط المتحف إلى منطقة حضارية خضراء تليق بأهمية هذا الصرح الثقافي العالمي، وتعزز تجربة الزوار، وتتوافق مع الأهداف الوطنية للاستدامة ورؤية مصر 2030.

خلفية المشروع وأهدافه الاستراتيجية
يعد المتحف المصري الكبير أحد أضخم المشاريع القومية في مصر، ومن المتوقع أن يجذب ملايين السياح سنوياً بعد افتتاحه الكامل. وإدراكاً لأهمية التكامل بين الصرح الأثري ومحيطه الخارجي، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتحسين المنطقة المحيطة به بصرياً وبيئياً. لا تقتصر الأهداف على الجانب الجمالي فحسب، بل تمتد لتشمل تطبيق مبادئ الاستدامة كعنصر أساسي في التصميم والتنفيذ، مما يجعل المتحف نموذجاً للمنشآت الثقافية الصديقة للبيئة.
محاور خطة التطوير المستدام
ترتكز خطة التطوير على عدة محاور رئيسية تم تصميمها لضمان تحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية. وقد أكد مسؤولون حكوميون في اجتماعات جرت مؤخراً على أهمية هذه المحاور، والتي تشمل:
- الطاقة المتجددة: التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية، لتشغيل أنظمة الإنارة والخدمات في المنطقة المحيطة، بهدف تقليل البصمة الكربونية للمشروع.
- إدارة المخلفات: تطبيق نظام متكامل وفعال لإدارة النفايات، يشمل الفرز من المصدر وإعادة التدوير، لتقليل كمية المخلفات التي يتم إرسالها إلى المكبات الصحية.
- النقل المستدام: تشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، مثل الحافلات الكهربائية، لتسهيل حركة الزوار داخل المنطقة المحيطة بالمتحف والحد من الانبعاثات الضارة.
- المساحات الخضراء: زيادة الرقعة الخضراء من خلال زراعة نباتات محلية تتكيف مع الظروف البيئية وتستهلك كميات قليلة من المياه، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتوفير مناطق ظل طبيعية.
- كفاءة استخدام الموارد: اعتماد أنظمة ري حديثة لترشيد استهلاك المياه، واستخدام مواد بناء مستدامة في أعمال الإنشاءات والتطوير.
التنسيق الحكومي والتطورات الأخيرة
يشهد المشروع تنسيقاً رفيع المستوى بين عدة وزارات وهيئات حكومية، أبرزها وزارتا السياحة والآثار والبيئة، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على تنفيذ المشروع. وقد عُقدت خلال الأشهر القليلة الماضية اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية المتفق عليها. وأكد الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن تحسين تجربة السائحين تبدأ من اللحظة الأولى لوصولهم، وهو ما يجعل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف أولوية قصوى. من جانبها، شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن المشروع يمثل فرصة حقيقية لتطبيق مفهوم السياحة المستدامة على أرض الواقع.
الأهمية والتأثير المتوقع
إن دمج عنصر الاستدامة في تطوير محيط المتحف المصري الكبير يتجاوز كونه مجرد التزام بالمعايرات البيئية الدولية؛ فهو يمثل رسالة قوية حول توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر. من المتوقع أن يساهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية مسؤولة بيئياً، خاصة بعد استضافتها لمؤتمر المناخ COP27. كما سيعمل على خلق بيئة صحية وجذابة للزوار والمجتمعات المحلية المحيطة، ويقدم نموذجاً يمكن تكراره في تطوير المواقع الأثرية والسياحية الأخرى في البلاد.





