رئيس الوزراء يعلن عن إطلاق قريب للتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات جديدة باستثمار ضخم يبلغ 115 مليار جنيه
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عن التوسع الوشيك لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل خمس محافظات جديدة، وذلك باستثمار يقدر بـ 115 مليار جنيه مصري. جاء هذا الإعلان خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور ستة أعوام على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة من محافظة بورسعيد.
خلفية وأهداف منظومة التأمين الصحي الشامل
يمثل هذا التوسع خطوة محورية في جهود الدولة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتقديم رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين. فمنذ إطلاقها في عام 2018 من بورسعيد، جسدت المنظومة إرادة الدولة القوية في إصلاح شامل لقطاع حيوي يمس حياة كل فرد.
- القانون المنظم: تستند المنظومة إلى القانون رقم 2 لسنة 2018، والذي يهدف إلى ضمان حصول جميع المصريين على خدمات رعاية صحية متكاملة ومستدامة، بما يخفف من الأعباء المالية للمرض.
- مبدأ التكافل: تعتمد المنظومة على مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يتم تجميع الاشتراكات لتمويل خدمات الرعاية الصحية، مما يضمن العدالة والمساواة في الحصول على العلاج.
- التطبيق المرحلي: تم تطبيق المنظومة في مرحلتها الأولى في عدد من المحافظات مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، تمهيداً لتعميمها على مستوى الجمهورية.
تفاصيل التوسع الجديد وحجم الاستثمار
يخصص الاستثمار الضخم البالغ 115 مليار جنيه لتطوير وتحسين البنية التحتية الصحية في المحافظات المستهدفة، والتي تشمل، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، كلاً من دمياط وكفر الشيخ ومطروح وقنا وأسيوط. سيتم توجيه هذه الميزانية لتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية بأحدث التقنيات، وتدريب الكوادر البشرية، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة.
يهدف هذا الدعم المالي إلى تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل في هذه المناطق، مما سيمكن ملايين المواطنين الجدد من الاستفادة من خدمات صحية متكاملة تشمل الفحص والعلاج والعمليات الجراحية وصرف الأدوية، مع ضمان استمرارية واستدامة المنظومة على المدى الطويل.
الأهمية والتأثير على المجتمع
يحمل التوسع الوشيك لمنظومة التأمين الصحي الشامل أهمية استراتيجية واجتماعية كبرى:
- تحسين نوعية الحياة: يساهم في توفير شبكة أمان صحية للمواطنين، مما يقلل من القلق بشأن التكاليف العلاجية ويحسن من جودة حياتهم بشكل عام.
- تعزيز العدالة الصحية: يضمن حصول جميع المواطنين على حقهم في الرعاية الصحية دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي.
- دعم التنمية المستدامة: يعتبر الاستثمار في صحة المواطن ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، فالمجتمع السليم قادر على الإنتاج والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
- تأكيد الالتزام الحكومي: يؤكد هذا التوسع التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤيتها لعام 2030 في بناء نظام صحي قوي ومرن يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
مع استمرار الجهود المتواصلة لتطبيق المنظومة، تتطلع مصر إلى ترسيخ نموذج صحي مستدام يوفر الرعاية الشاملة لكل مواطن.
