سعر الدولار يسجل انخفاضًا جديدًا أمام الجنيه في تعاملات 28 أكتوبر 2025
شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالقطاع المصرفي. ويأتي هذا الانخفاض استكمالًا لمسار التحسن التدريجي الذي يشهده الجنيه منذ عدة أشهر، مدعومًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري.
الأسباب الرئيسية وراء الانخفاض
عزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى عدة عوامل متكاملة ساهمت في تعزيز قيمة العملة المحلية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي في الأسواق. من أبرز هذه العوامل:
- زيادة تدفقات النقد الأجنبي: شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتطوير العقاري، بالإضافة إلى استمرار الأداء القوي لقطاع السياحة الذي سجل أرقامًا قياسية في أعداد الوافدين خلال الربع الثالث من العام.
- تحسن إيرادات قناة السويس: أظهرت البيانات الرسمية نموًا في إيرادات قناة السويس بفضل مشروعات التوسعة الأخيرة ومرونة سياسات التسعير التي اجتذبت عددًا أكبر من السفن.
- سياسات البنك المركزي: ساهمت قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي تهدف إلى كبح التضخم وجذب الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة)، في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة جاذبية الجنيه.
- تراجع مؤشر الدولار عالميًا: تزامن الانخفاض المحلي مع تراجع طفيف لمؤشر الدولار عالميًا أمام سلة من العملات الرئيسية، مما خفف من الضغوط على العملات الناشئة ومن بينها الجنيه المصري.
أسعار الصرف في أبرز البنوك
وفقًا لآخر التحديثات الصادرة صباح اليوم، تباينت أسعار الصرف بشكل طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجلت الأسعار ما يلي:
- في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر شراء الدولار 48.30 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 48.40 جنيهًا.
- في البنك التجاري الدولي (CIB)، وصل سعر الشراء إلى 48.25 جنيهًا، وسعر البيع إلى 48.35 جنيهًا.
- بينما سجل في بنوك أخرى مثل بنك الإسكندرية وبنك قطر الوطني الأهلي (QNB) متوسط أسعار قريب من هذه المستويات، بفارق قروش قليلة.
ويمثل هذا المستوى انخفاضًا يقارب 25 قرشًا مقارنة بمتوسط أسعار الإغلاق في الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس قوة الزخم الذي يكتسبه الجنيه.
التأثير على الاقتصاد والمواطن
يحمل انخفاض سعر الدولار تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري والمواطنين. من المتوقع أن يساهم هذا التراجع في خفض تكلفة استيراد السلع الأساسية والمواد الخام، مثل القمح والوقود ومستلزمات الإنتاج، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على معدلات التضخم ويؤدي إلى استقرار أسعار بعض السلع في الأسواق المحلية على المدى المتوسط.
كما يخفف هذا التحسن من أعباء الدين الخارجي المقوم بالدولار على الموازنة العامة للدولة، ويمنح صانعي السياسات النقدية مرونة أكبر في إدارة الاقتصاد. ويؤكد محللون أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي مرهون باستدامة تدفقات النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على زيادة مكونه التصديري.
