ضوابط الدعاية في انتخابات مجلس النواب 2025: قائمة بالمحظورات الرئيسية
مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، تتجه الأنظار نحو القواعد والضوابط التي تنظم العملية الانتخابية، وفي مقدمتها محددات الدعاية الانتخابية التي تفرضها الهيئة الوطنية للانتخابات. وتهدف هذه الضوابط، المستندة إلى قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، إلى ضمان نزاهة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، ومنع الممارسات التي قد تؤثر سلباً على إرادة الناخبين أو تخل بالنظام العام.
الإطار القانوني لتنظيم الدعاية الانتخابية
تعد الدعاية الانتخابية جزءاً أساسياً من حق المرشح في التعبير عن نفسه وعرض برنامجه الانتخابي على الجمهور. ومع ذلك، يخضع هذا الحق لمجموعة من القيود القانونية الصارمة لضمان عدم استغلاله بشكل يضر بالعملية الديمقراطية. وتشرف الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها الجهة المستقلة المسؤولة عن إدارة الانتخابات والاستفتاءات في مصر، على تطبيق هذه القواعد ومراقبة التزام المرشحين بها. ويمنحها القانون سلطة توقيع الجزاءات على المخالفين، والتي قد تصل إلى حد شطب المرشح من القوائم الانتخابية.
أبرز المحظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية
حدد القانون قائمة واضحة من الممارسات المحظورة على المرشحين وحملاتهم الانتخابية خلال الفترة المسموح بها للدعاية، والتي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة، وهي فترة الصمت الانتخابي. وفيما يلي استعراض لأهم هذه المحظورات:
- استغلال الشعارات الدينية: يُحظر بشكل قاطع استخدام الرموز أو العبارات الدينية بهدف الترويج لمرشح أو استبعاد آخر، أو أي خطاب يؤدي إلى التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو العقيدة.
- التعرض لحرمة الحياة الخاصة: يمنع القانون التعرض لحياة المرشحين الآخرين الخاصة أو توجيه اتهامات تمس الشرف والسمعة، حيث يجب أن تقتصر المنافسة على البرامج الانتخابية والأفكار.
- استخدام مؤسسات الدولة والمرافق العامة: لا يجوز استخدام المباني الحكومية، ووسائل النقل العامة، والمؤسسات التعليمية، ودور العبادة، والجمعيات الأهلية في تنظيم اجتماعات أو وضع لافتات دعائية.
- تقديم الرشاوى الانتخابية: يُجرم القانون تقديم أي منافع مادية أو عينية للناخبين، مثل الأموال أو الهدايا أو الخدمات، بهدف شراء أصواتهم أو التأثير على قرارهم الانتخابي.
- تجاوز سقف الإنفاق المالي: تضع الهيئة الوطنية للانتخابات حداً أقصى للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويجب على كل مرشح الالتزام به وتقديم إقرار ذمة مالية مفصل بمصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
- استعمال رموز الدولة الرسمية: يُمنع استخدام شعار الجمهورية أو علم مصر أو أي رموز أخرى خاصة بالدولة في المواد الدعائية للمرشحين، وذلك لمنع إيهام الناخبين بأن المرشح يمثل الدولة رسمياً.
- التحريض على الكراهية أو العنف: يُحظر أي خطاب يتضمن تحريضاً على العنف أو الكراهية أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، وذلك حفاظاً على السلم الاجتماعي.
- الكتابة على الجدران ولصق الإعلانات العشوائية: لا يجوز الكتابة على جدران المباني العامة أو الخاصة أو لصق الإعلانات والملصقات في غير الأماكن المخصصة لذلك والتي تحددها السلطات المحلية.
أهمية الالتزام بالقواعد والعقوبات المترتبة
يشكل الالتزام بهذه المحظورات ركيزة أساسية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين. فهذه القواعد تهدف إلى منع أصحاب النفوذ المالي من السيطرة على المشهد الانتخابي، وتحافظ على حيادية مؤسسات الدولة، وتحمي النسيج الاجتماعي من خطابات الكراهية والتمييز. وتتدرج العقوبات التي يفرضها القانون على المخالفين من الغرامات المالية إلى الحبس، وقد تصل في الحالات الجسيمة إلى الحكم بإلغاء ترشح المخالف وإبطال نتيجة الانتخاب في دائرته إذا ثبت أن المخالفة أثرت بشكل جوهري على النتيجة.
