فتح تنفي موافقتها على إدارة غزة وتقارير عن سماح إسرائيل بالبحث عن رفات الرهائن

شهدت الساحة الفلسطينية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة تطورين مهمين، الأول سياسي يتعلق بمستقبل حكم قطاع غزة، والثاني إنساني مرتبط بمفاوضات تبادل الأسرى والرهائن. فقد نفت حركة فتح بشكل رسمي أي موافقة من جانبها على ترؤس لجنة إدارية في القطاع، بالتزامن مع ورود تقارير إعلامية تفيد بأن إسرائيل قد تسمح بالبحث عن جثامين رهائنها في مناطق سيطرتها العسكرية.

حركة فتح تنفي تولي إدارة غزة

أصدرت حركة فتح بياناً رسمياً، نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نفت فيه بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول قبولها المشاركة في إدارة قطاع غزة عبر لجنة إدارية جديدة. وشددت الحركة على أن أي ترتيبات مستقبلية للقطاع يجب أن تكون نتاج توافق وطني فلسطيني شامل، مؤكدةً على رفضها لأي حلول لا تأتي في إطار حل سياسي متكامل للقضية الفلسطينية.

يكتسب هذا النفي أهمية خاصة في ظل النقاشات الدولية والإقليمية المكثفة حول ما يُعرف بـ "اليوم التالي" للحرب في غزة. حيث تطرح عدة مبادرات فكرة تولي السلطة الفلسطينية، التي تشكل فتح عمودها الفقري، مسؤولية إدارة القطاع. ويعكس موقف فتح الأخير رفضاً للانخراط في أي ترتيبات قد تُفسر على أنها دخول إلى غزة بالتنسيق مع إسرائيل أو كبديل عن السلطة الشرعية القائمة، وهو ما يمثل رسالة سياسية واضحة للأطراف المعنية.

تطورات ملف الرهائن: بحث محتمل عن رفات

على صعيد آخر، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مجلس الحرب الإسرائيلي منح تفويضاً لفريقه المفاوض لبحث إمكانية السماح بالبحث عن جثث الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة. وتشير هذه التقارير إلى أن عمليات البحث قد تتم في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي وُصفت إعلامياً بأنها تقع "خلف الخط الأصفر"، في إشارة محتملة إلى خطوط التماس العسكرية.

يُنظر إلى هذه الخطوة، إن تم تأكيدها، على أنها قد تمثل بادرة مرونة من الجانب الإسرائيلي، وربما تكون محاولة لتحريك المياه الراكدة في مفاوضات صفقة التبادل التي وصلت إلى طريق مسدود. وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط داخلية شديدة من أهالي الرهائن الذين يطالبون بإعادة ذويهم بأي ثمن، سواء كانوا أحياءً أم جثامين لدفنهم بشكل لائق.

السياق العام والترابط

على الرغم من أن هذين التطورين يبدوان منفصلين، إلا أنهما يلقيان الضوء على التعقيدات المحيطة بإنهاء الصراع الحالي. فملف إدارة غزة يمثل جوهر الرؤية السياسية طويلة الأمد، بينما يُعد ملف الرهائن العقبة الإنسانية والسياسية الأكثر إلحاحاً أمام التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وتشير مواقف الطرفين في هذين الملفين إلى أن الطريق نحو أي حل دائم لا يزال محفوفاً بالتحديات الكبيرة، حيث يرتبط مستقبل غزة السياسي ارتباطاً وثيقاً بمصير المفاوضات الجارية حول الرهائن ووقف العمليات العسكرية.