فيفا يفرض إيقافًا جديدًا على قيد الزمالك بسبب ثلاث قضايا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أواخر أكتوبر 2023 عن قرار جديد يقضي بإيقاف قيد اللاعبين لنادي الزمالك المصري. يأتي هذا القرار الحاسم كنتيجة لعدم سداد النادي مستحقات مالية متأخرة في ثلاث قضايا منفصلة، مما يضع الزمالك في موقف صعب قبل فترة الانتقالات الشتوية ويؤثر على قدرته على تعزيز صفوفه. هذا الإيقاف هو تكرار لسلسلة من العقوبات المشابهة التي واجهها النادي في السنوات الأخيرة، ما يسلط الضوء على تحدياته المالية والإدارية المستمرة.

تُعد هذه العقوبة إجراءً قياسيًا من قبل الفيفا لضمان الالتزام بالعقود وحماية حقوق اللاعبين والمدربين والأندية الأخرى. يأتي الإيقاف الأخير ليؤكد على سياسة الفيفا الصارمة تجاه الأندية التي تخالف التزاماتها المالية التعاقدية، ويرسل رسالة واضحة حول ضرورة تسوية هذه الديون بشكل عاجل لرفع الحظر المفروض على القيد.

خلفية القضايا المتراكمة

يمتلك الزمالك تاريخًا من النزاعات المالية مع لاعبين ومدربين سابقين، وقد أدت هذه النزاعات في كثير من الأحيان إلى قرارات إيقاف القيد من قبل الفيفا. تعود جذور المشكلة غالبًا إلى عقود غير واضحة أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية في مواعيدها المحددة. تهدف لوائح الفيفا إلى توفير بيئة عادلة ومنظمة في سوق الانتقالات، وتفرض عقوبات مثل حظر القيد لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عن لجان فض النزاعات.

غالبًا ما تتضمن هذه القضايا مستحقات لاعبين لم يحصلوا على رواتبهم أو تعويضاتهم بعد فسخ عقودهم، بالإضافة إلى مستحقات لوكلاء لاعبين أو أندية أخرى شاركت في صفقات انتقال سابقة. يُمنح النادي فترة سماح لتسوية هذه الديون بعد صدور الأحكام، ولكن في حال عدم الامتثال، يتخذ الفيفا إجراءات تصعيدية تبدأ بإيقاف القيد.

تفاصيل القضايا الثلاث المؤدية للإيقاف

تتعلق قضايا الإيقاف الحالية بثلاثة أطراف، وقد صدرت بشأنها أحكام نهائية من الفيفا لم يلتزم بها نادي الزمالك:

• القضية الأولى: بنيامين أتشيمبونغ

  تتعلق هذه القضية بالمهاجم الغاني بنيامين أتشيمبونغ، الذي انضم إلى الزمالك في عام 2017. بعد فترة قصيرة، غادر اللاعب النادي، وتصاعدت الأمور إلى شكوى رسمية للفيفا بشأن مستحقاته المتأخرة. أصدر الفيفا حكمًا يلزم الزمالك بدفع مبلغ يقارب 270 ألف دولار أمريكي للاعب. على الرغم من مرور سنوات على الحكم، لم يلتزم النادي بالسداد الكامل، مما جعله أحد الأسباب الرئيسية للإيقاف الحالي.

• القضية الثانية: خالد بوطيب

  تتعلق هذه القضية بالمهاجم المغربي خالد بوطيب، الذي انضم للزمالك في يناير 2019. بعد فسخ عقده، لجأ اللاعب إلى الفيفا مطالبًا بمستحقاته المالية، حيث قضى الفيفا بأحقية بوطيب في الحصول على مبلغ يقارب مليون و400 ألف يورو كتعويض عن باقي قيمة عقده. تُعد هذه القضية من أكبر النزاعات المالية التي يواجهها النادي في الوقت الحالي، وقد تم إبلاغ الزمالك بضرورة السداد في أكثر من مناسبة قبل قرار الإيقاف.

• القضية الثالثة: روي أجواس

  تخص القضية الثالثة المدرب المساعد البرتغالي روي أجواس، الذي كان جزءًا من الجهاز الفني السابق لنادي الزمالك. رفع أجواس دعوى للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة بعد مغادرته النادي، وقضى الفيفا له بمبلغ يقدر بحوالي 65 ألف يورو. على الرغم من أن المبلغ أقل نسبيًا مقارنة بالقضايا الأخرى، إلا أن عدم سداده أدى إلى استكمال شروط تفعيل عقوبة الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي.

تداعيات القرار وتأثيره على النادي

يمثل قرار إيقاف القيد تحديًا كبيرًا لنادي الزمالك، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية. سيمنع النادي من تسجيل أي لاعبين جدد في قوائمه، سواء كانوا صفقات جديدة من أندية أخرى أو لاعبين عائدين من الإعارة، أو حتى تصعيد لاعبين من قطاع الشباب. هذا يحد بشكل كبير من قدرة الفريق على تعزيز صفوفه ومعالجة أي نقاط ضعف فنية قد تظهر خلال الموسم.

على الصعيد الرياضي، قد يؤثر الإيقاف على أداء الفريق في البطولات المحلية مثل الدوري المصري وكأس مصر، وكذلك في أي مشاركات قارية محتملة. سيضطر الجهاز الفني للتعامل مع المتاح من اللاعبين، مما قد يزيد الضغط على التشكيلة الحالية ويحد من خيارات المدرب في مواجهة الإصابات أو الإرهاق.

أما على الصعيد الإداري والمالي، يزيد هذا القرار من الضغوط على مجلس إدارة النادي لتوفير السيولة اللازمة لسداد الديون. غالبًا ما تكون هذه المبالغ كبيرة وتحتاج إلى تدبير مالي عاجل، مما قد يؤثر على ميزانية النادي العامة وعلى أولوياته الأخرى.

الخطوات المحتملة لرفع الإيقاف

لرفع عقوبة إيقاف القيد، يتعين على نادي الزمالك سداد جميع المبالغ المستحقة في القضايا الثلاث بشكل كامل. بعد السداد، يجب على النادي إرسال ما يثبت ذلك إلى الفيفا، والذي بدوره يقوم بمراجعة المستندات وإصدار قرار برفع الإيقاف. عادةً ما تستغرق هذه العملية بعض الوقت، مما يعني أن الزمالك يحتاج إلى التحرك بسرعة لضمان إمكانية القيد في أقرب وقت ممكن.

قد يلجأ النادي أيضًا إلى التفاوض مع الأطراف الدائنة لجدولة الديون أو التوصل إلى تسوية مالية، ولكن أي اتفاق يجب أن يتم اعتماده من قبل الفيفا لضمان رفع العقوبة. في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه الأندية المصرية، يمثل توفير هذه المبالغ ضغطًا كبيرًا على الإدارة الحالية.

نظرة مستقبلية

يُبرز قرار الفيفا الأخير أهمية الإدارة المالية السليمة والالتزام بالتعاقدات في كرة القدم الحديثة. يتعين على نادي الزمالك، وبشكل عاجل، اتخاذ خطوات حاسمة لتسوية ديونه وتجنب تكرار مثل هذه العقوبات في المستقبل. إن قدرة النادي على تجاوز هذه الأزمة ستكون محكًا حقيقيًا لقوة إدارته وقدرتها على توفير الاستقرار المالي والرياضي للفريق، مما يؤثر بشكل مباشر على طموحاته في المنافسات المحلية والقارية في المواسم القادمة.