محافظة الغربية على وشك الانتهاء من حصر وحدات الإيجار القديم استعدادًا للكشف عن النتائج

أعلنت محافظة الغربية، بقيادة المحافظ الدكتور طارق رحمي، عن قرب انتهاء أعمال اللجان المكلفة بحصر وتصنيف الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم في جميع أنحاء المحافظة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهد وطني واسع النطاق يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، تمهيدًا لدراسة حلول تشريعية مستقبلية لأحد أقدم الملفات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

خلفية وأهمية المبادرة

يمثل قانون الإيجار القديم منظومة تشريعية تمتد لعقود، وقد أدت إلى تثبيت القيم الإيجارية عند مستويات منخفضة للغاية، مما خلق علاقة غير متوازنة بين الملاك والمستأجرين. ومع مرور الزمن، تفاقمت المشكلات المرتبطة بهذا القانون، حيث يشكو الملاك من تدني العائد المادي، بينما يتمسك المستأجرون بحقوقهم المكتسبة التي توفر لهم سكنًا بتكلفة زهيدة. وإدراكًا لتعقيدات هذا الملف، بدأت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة خطوات جادة لجمع بيانات واقعية من جميع المحافظات لفهم حجم المشكلة وأبعادها المختلفة، وتعتبر عملية الحصر الحالية هي الركيزة الأساسية لأي تعديلات تشريعية محتملة تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين.

تفاصيل عملية الحصر في الغربية

بتوجيهات مباشرة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تم تشكيل لجان متخصصة في كل مركز ومدينة وقرية بمحافظة الغربية لتنفيذ عملية المسح الميداني. وقد ركزت هذه اللجان على جمع معلومات محددة حول كل وحدة، لضمان بناء قاعدة بيانات تفصيلية ودقيقة. وتضمنت البيانات التي تم جمعها ما يلي:

• نوع الوحدة: تحديد ما إذا كانت الوحدة سكنية أم مخصصة لأغراض غير سكنية (تجارية، إدارية، صناعية).
• حالة الإشغال: معرفة ما إذا كانت الوحدة مشغولة بواسطة المستأجر الأصلي، أو ورثته، أو ما إذا كانت مغلقة تمامًا لسنوات طويلة.
• المعلومات الأساسية للعقار: تسجيل بيانات العقار الكائن به الوحدة، وعنوانه، وحالته الإنشائية العامة.

وقد شدد المحافظ الدكتور طارق رحمي في تصريحات متعددة على ضرورة الدقة والسرعة في إنجاز هذه المهمة، مع المراجعة المستمرة للبيانات التي يتم إدخالها عبر المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لضمان خلوها من الأخطاء قبل رفعها إلى الجهات المركزية في القاهرة.

الجدول الزمني والخطوات التالية

وفقًا للتصريحات الصادرة عن ديوان عام المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، فإن عملية الحصر قد دخلت مراحلها النهائية بالفعل. وبعد الانتهاء من جمع البيانات بشكل كامل، ستبدأ مرحلة المراجعة والتدقيق النهائية قبل الإعلان الرسمي عن النتائج على مستوى المحافظة. من المتوقع أن يتم تجميع هذه النتائج مع بيانات باقي المحافظات لتكوين رؤية وطنية شاملة. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العملية هي خطوة إجرائية لجمع المعلومات وليست مؤشرًا على صدور قانون جديد في وقت وشيك. ستستخدم الحكومة هذه البيانات كأساس للدراسات والمناقشات المجتمعية والبرلمانية التي ستسبق أي تعديل تشريعي.

التأثير المتوقع على المواطنين

ينظر كل من الملاك والمستأجرين إلى هذه التطورات باهتمام كبير. فبالنسبة للملاك، يمثل حصر الوحدات بصيص أمل نحو إعادة تقييم العلاقة الإيجارية بشكل عادل يسمح لهم بالحصول على عائد مناسب من ممتلكاتهم. أما بالنسبة للمستأجرين، فإن الأمر يثير حالة من الترقب والقلق بشأن مستقبل استقرارهم السكني أو التجاري، خاصة للفئات محدودة الدخل التي تعتمد بشكل كلي على الإيجارات المنخفضة. وتؤكد الجهات الحكومية أن أي حلول مستقبلية ستراعي البعد الاجتماعي وتهدف إلى تحقيق انتقال تدريجي ومنظم يضمن عدم الإضرار بأي طرف.