محافظة القاهرة تبدأ حملة لإغلاق محال بيع السكوتر الكهربائي غير المرخصة

أعلنت محافظة القاهرة في أواخر شهر أكتوبر من عام 2023 عن بدء حملة منظمة تستهدف حصر وإغلاق المحال التجارية التي تبيع أجهزة السكوتر الكهربائي دون الحصول على التراخيص اللازمة. جاء هذا التحرك الرسمي استجابة للعدد المتزايد من الشكاوى التي تلقاها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من المواطنين، والتي عبرت عن قلق بالغ إزاء المخاطر المرتبطة بالانتشار العشوائي لهذه الوسيلة الجديدة للنقل في شوارع العاصمة.

خلفية القرار وأسبابه

أوضح اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، أن القرار جاء بتوجيه مباشر من المحافظ اللواء خالد عبد العال خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة. وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الحملة هو تصاعد المخاوف المتعلقة بالسلامة العامة، حيث أصبحت أجهزة السكوتر الكهربائي مصدراً للحوادث والمشكلات المرورية في العديد من الأحياء.

تركزت شكاوى المواطنين حول عدة نقاط محورية شكلت خطراً على المشاة والسائقين على حد سواء، ومن أبرزها:

• استخدام السكوتر من قبل أطفال وقصّر دون أي إشراف أو وعي بقواعد الطريق، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
• القيادة بسرعات عالية في الشوارع الرئيسية والمحاور المزدحمة، والمناورة بين السيارات بشكل خطير.
• عدم التزام المستخدمين بارتداء معدات السلامة الأساسية مثل الخوذات، بالإضافة إلى تجاهل الإشارات وقواعد المرور.
• استخدامها بشكل مكثف وغير منظم في خدمات توصيل الطلبات، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث بسبب السرعة والمخالفات المستمرة.

تفاصيل الإجراءات التنفيذية

تتم الحملة التي تشرف عليها أحياء القاهرة المختلفة على مرحلتين رئيسيتين لضمان فعاليتها. المرحلة الأولى تتضمن عملية مسح شامل وحصر دقيق لجميع المحال التجارية والمعارض التي تعرض وتبيع أجهزة السكوتر الكهربائي في نطاق كل حي. الهدف من هذه المرحلة هو تكوين قاعدة بيانات واضحة عن حجم هذه التجارة ومدى انتشارها.

أما المرحلة الثانية، فتشمل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، والتي تعمل بدون ترخيص تجاري يسمح ببيع هذه الأجهزة. سيتم إغلاق هذه المحال بشكل فوري لمنع استمرار بيعها ووقف انتشارها من المصدر. وأكدت المحافظة أن الهدف هو التعامل مع هذه الظاهرة قبل أن تتفاقم ويصعب السيطرة عليها، على غرار تحديات سابقة واجهتها الإدارة المحلية.

الأهمية والسياق التنظيمي

يأتي هذا القرار في سياق غياب إطار تشريعي واضح ينظم استخدام السكوتر الكهربائي في مصر. فهذه الأجهزة لا تندرج تحت تصنيف الدراجات النارية التي تتطلب ترخيصاً ولوحات معدنية، ولا يمكن اعتبارها دراجات هوائية تقليدية، مما خلق فراغاً قانونياً استغله البعض في الاستخدام التجاري والشخصي دون ضوابط. وتعتبر خطوة محافظة القاهرة محاولة استباقية لفرض شكل من أشكال الرقابة على هذه السوق الناشئة، من خلال التركيز على نقاط البيع كحل للحد من انتشارها العشوائي في الشوارع. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية أرواح المواطنين وضبط إيقاع الحركة في شوارع العاصمة المكتظة بالفعل.