محافظة القاهرة تشن حملات لمصادرة السكوتر الكهربائي وغلق المحال المخالفة

في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط وضمان سلامة المواطنين، بدأت أجهزة محافظة القاهرة، بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حملات مكثفة خلال الأيام الماضية لمواجهة الانتشار غير المنظم للسكوتر الكهربائي. استهدفت هذه الحملات، التي تركزت بشكل خاص في أحياء المنطقة الشرقية مثل حي مصر الجديدة، مصادرة المركبات المخالفة وإغلاق المحال التجارية التي تقوم بتأجيرها أو بيعها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

خلفية القرار ودواعيه

شهدت شوارع القاهرة في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً للسكوتر الكهربائي كوسيلة انتقال وترفيه، خاصة بين فئات الأطفال والشباب. ورغم ما يوفره من سهولة في الحركة، فقد صاحَب هذا الانتشار تصاعد في الشكاوى والمخاوف المتعلقة بالسلامة العامة. رصدت السلطات العديد من الممارسات الخطرة، مثل قيادة السكوتر بسرعات عالية في مناطق المشاة، واستخدامه من قبل أطفال غير مؤهلين للقيادة، فضلاً عن عدم الالتزام بأي من قواعد السلامة المرورية، مما أدى إلى وقوع حوادث متعددة وتكدسات مرورية وعرقلة حركة المارة.

جاء التحرك الرسمي استجابة مباشرة لهذه الشكاوى، وبهدف وضع حد للفوضى الناتجة عن التشغيل العشوائي لهذه المركبات والمحال المرتبطة بها. وأكد المسؤولون أن القرار يهدف في المقام الأول إلى حماية أرواح المواطنين، وخاصة الأطفال، ومنع استخدام الأرصفة والشوارع العامة بشكل غير قانوني يعرض حياة الآخرين للخطر.

تفاصيل الحملات التنفيذية

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، الإشراف على تنفيذ الحملات الميدانية. بالتعاون مع رؤساء الأحياء وقوات شرطة المرافق، تم تنفيذ جولات تفتيشية واسعة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة، وعلى رأسها حي مصر الجديدة. أسفرت الحملات عن مصادرة أعداد كبيرة من أجهزة السكوتر الكهربائي التي كانت تُستخدم بشكل مخالف.

كما شملت الإجراءات إغلاق وتشميع عدد من المحال التجارية التي ثبت قيامها بالآتي:

• ممارسة نشاط تأجير أو بيع السكوتر الكهربائي دون ترخيص تجاري سارٍ.
• إشغال الطريق العام والأرصفة لعرض السكوتر، مما يعيق حركة المشاة والسيارات.
• تأجير المركبات لأطفال دون السن القانونية، مما يشكل خطراً عليهم وعلى غيرهم.

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تستند إلى القوانين المنظمة لعمل المحال التجارية وقانون إشغال الطريق، مؤكدة أنها ستستمر في مختلف أحياء العاصمة لضمان تطبيق القانون بشكل حازم على جميع المخالفين.

التأثيرات والإطار التنظيمي

تأتي هذه الحملات ضمن مساعي أوسع لضبط الفضاء العام في العاصمة المصرية. ويرى المسؤولون أن تنظيم استخدام وسائل النقل الحديثة مثل السكوتر الكهربائي بات ضرورياً لمنع تحولها إلى مصدر للفوضى والمخاطر. وبينما لم يتم إصدار تشريع خاص ينظم استخدام السكوتر الكهربائي على المستوى الوطني حتى الآن، تستند الإجراءات الحالية إلى اللوائح القائمة التي تجرم إشغال الطريق العام دون تصريح وممارسة أنشطة تجارية دون ترخيص.

وتؤكد محافظة القاهرة أن الهدف ليس منع استخدام هذه الوسيلة تماماً، بل تنظيمها لضمان توافقها مع معايير السلامة العامة واحترام القانون. وتعتبر هذه الحملات رسالة واضحة لأصحاب المحال بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والحصول على التراخيص المطلوبة قبل ممارسة أي نشاط تجاري.