مصطفى بكري يعتزم مقاضاة علاء مبارك بتهمة الإساءة والتشهير
أعلن عضو مجلس النواب والإعلامي المصري مصطفى بكري عن اتخاذه خطوات قانونية جادة ضد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خلفية منشورات اعتبرها مسيئة وتهدف إلى التشهير به عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد كشف بكري عن تشكيل فريق من المحامين لتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى وضع حد لما وصفه بحملة ممنهجة لتشويه سمعته.
خلفية الخلاف وتصاعده عبر وسائل التواصل
اندلعت الأزمة بين الطرفين في أعقاب سلسلة من التدوينات التي نشرها علاء مبارك على حسابه الشخصي في منصة "إكس" (تويتر سابقاً). تضمنت هذه المنشورات، بحسب ما أفاد به بكري، عبارات وصوراً تحمل طابعاً ساخراً وتهكمياً، وتلميحات تمس نزاهته وتاريخه السياسي والإعلامي. ورأى بكري أن هذه التدوينات تجاوزت حدود النقد المباح إلى دائرة السب والقذف والتشهير، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري.
يُعرف علاء مبارك بنشاطه الملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعلق بشكل متكرر على الشؤون العامة في مصر ويدخل في سجالات مع شخصيات سياسية وإعلامية. ويأتي هذا الخلاف في سياق أوسع من الاستقطاب السياسي الذي تشهده الساحة المصرية، حيث يمثل كل من بكري ومبارك تيارات مختلفة من المشهد السياسي في البلاد.
الإجراءات القانونية المتخذة
رداً على هذه المنشورات، أعلن مصطفى بكري بشكل قاطع أنه لن يتهاون في الدفاع عن شرفه وسمعته. وقد باشر بالفعل في تجميع فريق قانوني متخصص لتقديم بلاغ شامل للنيابة العامة، مدعوماً بالأدلة الرقمية التي توثق التجاوزات المنسوبة لعلاء مبارك. وشدد بكري في تصريحاته على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن مكانة أي شخص لن تمنحه حصانة من المساءلة القضائية.
وأوضح الفريق القانوني لبكري أن البلاغ سيستند إلى مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تجرم أفعال السب والقذف والتشهير عبر الإنترنت. وأشاروا إلى أنهم يسعون للحصول على حكم قضائي رادع يضع حداً لهذه الممارسات التي تهدف، من وجهة نظرهم، إلى اغتيال الشخصيات العامة معنوياً.
أهمية القضية وأبعادها
تكتسب هذه المواجهة القانونية أهمية خاصة كونها تجمع بين شخصيتين بارزتين؛ الأولى هي مصطفى بكري، البرلماني والإعلامي المعروف بدعمه للدولة المصرية الحالية، والثانية هي علاء مبارك، الذي يمثل رمزية خاصة لارتباطه بنظام حكم سابق لا يزال يثير الجدل. وتعكس هذه القضية جوانب متعددة، منها:
- تنامي دور منصات التواصل الاجتماعي كساحة للمعارك السياسية والشخصية في مصر.
- تسليط الضوء على حدود حرية التعبير والنقد في الفضاء الرقمي، والخط الفاصل بينها وبين الجرائم الإلكترونية مثل التشهير.
- اختبار لمدى فاعلية القوانين المنظمة للفضاء الإلكتروني في مصر في التعامل مع النزاعات بين الشخصيات العامة.
ومع انتقال الخلاف من الفضاء الرقمي إلى ساحات القضاء، يترقب الرأي العام المصري مسار التحقيقات وما ستسفر عنه من قرارات، حيث يمكن أن تشكل هذه القضية سابقة مهمة في كيفية تعامل السلطات القضائية مع قضايا التشهير الرقمي بين النخب السياسية والإعلامية في البلاد.
