نمو التجارة الخارجية المصرية مدفوعًا بقفزة في الصادرات خلال 2025

أظهرت بيانات رسمية صدرت حديثًا أن حجم التجارة الخارجية لمصر قد شهد نموًا كبيرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 10.7% على أساس سنوي. ووفقًا لهذه البيانات، بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري، الذي يشمل الصادرات والواردات، ما يزيد عن 87 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 78.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي بشكل أساسي إلى زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات المصرية غير البترولية، مما يعكس تحسنًا في القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

خلفية اقتصادية وسياق النمو

يأتي هذا النمو في سياق جهود حكومية متواصلة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل عجز الميزان التجاري. خلال السنوات الأخيرة، تبنت مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، من بينها تحرير سعر الصرف، وهو ما ساهم في جعل السلع المصرية أرخص وأكثر جاذبية للمشترين الدوليين. كما عملت الحكومة على تنفيذ برامج لدعم المصدرين وتسهيل الإجراءات الجمركية واللوجستية، بهدف إزالة العوائق التي تواجه التجارة الخارجية وتشجيع المزيد من الشركات على التوجه نحو التصدير.

تفاصيل الأداء التجاري بالأرقام

تكشف الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تطور إيجابي في مكونات الميزان التجاري. بينما شهدت التجارة الإجمالية نموًا، كان المحرك الأبرز هو الأداء القوي للصادرات التي سجلت قفزة نوعية. هذا الارتفاع في الصادرات لم يقتصر على زيادة القيمة المالية فحسب، بل شمل أيضًا تنوعًا في قاعدة المنتجات المصدرة والأسواق المستهدفة، مما يقلل من الاعتماد على عدد محدود من السلع أو الشركاء التجاريين.

القطاعات المحركة لنمو الصادرات

لعبت عدة قطاعات إنتاجية دورًا محوريًا في تحقيق هذه القفزة في الصادرات. وقد برز أداء بعض القطاعات بشكل خاص، مما يؤكد على مرونة وتنافسية الصناعة المصرية. ومن أبرز هذه القطاعات:

• الصناعات الهندسية والإلكترونية: شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا في صادراته، مدعومًا بزيادة الطلب على الأجهزة المنزلية، والكابلات، ومكونات السيارات من الأسواق الإقليمية والأوروبية.
• الملابس الجاهزة والمنسوجات: حافظ قطاع المنسوجات على مكانته كأحد أهم القطاعات التصديرية، مستفيدًا من السمعة الجيدة للمنتجات المصرية وجودتها العالية، بالإضافة إلى قدرته على تلبية متطلبات كبرى العلامات التجارية العالمية.
• الصناعات الكيماوية والأسمدة: استمر هذا القطاع في تحقيق معدلات نمو قوية، خاصة في صادرات الأسمدة واللدائن (البلاستيك)، مستفيدًا من ارتفاع الطلب العالمي وتوافر المواد الخام محليًا.
• الحاصلات الزراعية: واصلت الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أداءها الجيد، حيث نجحت مصر في فتح أسواق جديدة وتوسيع حصتها في الأسواق التقليدية بفضل الالتزام بمعايير الجودة الدولية.

الأثر الاقتصادي والتوقعات المستقبلية

يمثل هذا التحسن في أداء التجارة الخارجية، وخصوصًا زيادة الصادرات، مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري. فهو يساهم بشكل مباشر في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز احتياطيات البنك المركزي. كما أن نمو القطاعات التصديرية يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي والزراعي.

وتشير التوقعات إلى إمكانية استمرار هذا الزخم الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تقديم الدعم للمصدرين والعمل على إبرام اتفاقيات تجارية جديدة تفتح آفاقًا أوسع للمنتجات المصرية في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر هذا التقدم خطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الاقتصادية طويلة الأمد.