نمو قياسي: صادرات مصر غير النفطية تقفز 21% مسجلة 36.6 مليار دولار في تسعة أشهر

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية في أواخر عام 2022 تحقيق الصادرات السلعية غير البترولية قفزة ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. ووفقاً للتقارير، بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات حوالي 36.6 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي سجلت فيها الصادرات 25.9 مليار دولار. يعكس هذا النمو الكبير مرونة القطاعات الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية على الرغم من التحديات الاقتصادية الدولية.

تفاصيل الأداء القطاعي

تصدرت عدة قطاعات رئيسية قائمة الصادرات المصرية، مما يوضح تنوع القاعدة الصناعية والتصديرية للبلاد. وقد ساهمت هذه القطاعات بشكل كبير في تحقيق هذا النمو الإيجابي، ومن أبرزها:

• الكيماويات والأسمدة: حافظ هذا القطاع على صدارته كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية.
• مواد البناء: شهد القطاع زيادة كبيرة في الطلب الخارجي، مستفيداً من المشاريع الإنشائية في المنطقة.
• الصناعات الغذائية: واصلت المنتجات الغذائية المصرية تعزيز وجودها في الأسواق الدولية بفضل جودتها وتنافسيتها.
• السلع الهندسية والإلكترونية: حقق هذا القطاع نمواً لافتاً، مما يعكس تطور القدرات التكنولوجية المحلية.
• الملابس الجاهزة: استمر قطاع المنسوجات والملابس في كونه مساهماً رئيسياً في حصيلة الصادرات.

أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات

تركزت الصادرات المصرية غير البترولية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية، مما يشير إلى نجاح جهود تنويع الشركاء التجاريين. وشملت قائمة أكبر الدول المستوردة للمنتجات المصرية خلال تلك الفترة كلاً من المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد هذا التوزيع الجغرافي على الأهمية الاستراتيجية للأسواق العربية والأوروبية والأمريكية بالنسبة للمنتج المصري.

السياق الاقتصادي ودوافع النمو

يأتي هذا الارتفاع في الصادرات في سياق جهود حكومية مكثفة لدعم المصدرين وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة. وتشمل هذه الجهود برامج لدعم الصادرات وتيسير الإجراءات اللوجستية والتجارية، بالإضافة إلى تنظيم البعثات التجارية والمعارض الدولية. كما ساهمت التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري في زيادة القدرة التنافسية السعرية للمنتجات المصرية في الخارج، مما جعلها أكثر جاذبية للمشترين الدوليين.

الأهمية والتطلعات المستقبلية

يكتسب هذا النمو في الصادرات أهمية بالغة للاقتصاد المصري، حيث يُعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي، مما يساعد على تخفيف الضغط على الميزان التجاري ودعم استقرار احتياطيات النقد الأجنبي. كما أنه يلعب دوراً حيوياً في دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل. وتنظر الحكومة إلى هذا الأداء كخطوة هامة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول بالصادرات السنوية إلى 100 مليار دولار، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي مؤثر.