أزيموت مصر تتوقع وصول سعر أونصة الذهب إلى 4400 دولار بحلول 2026
في تحليل لافت لأسواق المعادن الثمينة، أصدرت شركة أزيموت مصر، إحدى أبرز شركات إدارة الأصول في المنطقة، توقعات جريئة تشير إلى إمكانية وصول سعر أونصة الذهب إلى مستوى قياسي يبلغ 4400 دولار أمريكي. وحددت الشركة الإطار الزمني لتحقق هذه التوقعات بالربع الأول من عام 2026، مما يعكس نظرة متفائلة بقوة لأداء المعدن الأصفر خلال العامين المقبلين، ويمثل زيادة كبيرة عن مستويات الأسعار الحالية.

خلفية التوقعات والعوامل الدافعة
تستند هذه التوقعات الصادرة في أواخر عام 2023 ومطلع عام 2024 إلى مجموعة متكاملة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي يُعتقد أنها ستعزز من جاذبية الذهب كأصل استثماري وملاذ آمن. وتؤكد "أزيموت" أن هذا التحليل لا يعتمد على عامل واحد، بل هو نتيجة تقارب عدة اتجاهات عالمية رئيسية من المتوقع أن تتكشف خلال الفترة المقبلة.
- تحول السياسات النقدية للبنوك المركزية: يأتي في مقدمة هذه العوامل التوقع ببدء دورة تيسير نقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. فخفض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً، مما يزيد من جاذبيته مقارنة بالسندات والأصول الأخرى ذات الدخل الثابت.
- مشتريات البنوك المركزية العالمية: لوحظ استمرار البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين وتركيا والهند، في زيادة احتياطياتها من الذهب بوتيرة متسارعة. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استراتيجية لتنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار الأمريكي والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
- تصاعد المخاطر الجيوسياسية: تلعب التوترات المستمرة في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الصراعات في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، دوراً محورياً في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن. في أوقات عدم اليقين، يتجه المستثمرون تاريخياً نحو الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
- ضعف محتمل للدولار الأمريكي: يرتبط سعر الذهب عادةً بعلاقة عكسية مع الدولار. فالتوقعات بخفض الفائدة الأمريكية من شأنها أن تضعف قيمة الدولار، مما يجعل الذهب أرخص ثمناً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي.
السياق الأوسع للسوق ونظرة "أزيموت"
تأتي توقعات "أزيموت مصر" في وقت يشهد فيه سوق الذهب اهتماماً متزايداً بعد أن حقق أرقاماً قياسية جديدة في الفترة الأخيرة. ومع ذلك، فإن الوصول إلى سعر 4400 دولار للأونصة يمثل قفزة استثنائية تتجاوز معظم التحليلات الأخرى في السوق، مما يضع الشركة في طليعة المتفائلين بأداء المعدن الثمين. ويُنظر إلى هذا التحليل على أنه يعكس قناعة الشركة بأن العالم مقبل على دورة اقتصادية جديدة تُعرف بـ "الدورة السلعية الكبرى" (Commodity Super-Cycle)، حيث ترتفع أسعار المواد الخام بشكل كبير مدفوعة بالطلب القوي والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.
الأهمية بالنسبة للمستثمرين والاقتصاد
تكمن أهمية هذه التوقعات في أنها تقدم للمستثمرين رؤية استشرافية حول الدور المحتمل للذهب في المحافظ الاستثمارية خلال السنوات القادمة. فإذا صحت هذه التوقعات، فإنها تشير إلى أن الذهب سيظل أصلاً استراتيجياً للتحوط ضد التضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتقلبات في أسواق الأسهم والعملات. كما تسلط الضوء على التحولات العميقة التي يشهدها النظام المالي العالمي، بما في ذلك التوجه نحو تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياطي رئيسية. وفي النهاية، تبقى هذه التوقعات مبنية على نماذج تحليلية للوضع الراهن، وتظل الأسواق المالية عرضة للتغيرات المفاجئة التي قد تؤثر على مسار أسعار الأصول.





