أسعار الذهب تشهد تحولاً مفاجئاً يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 عقب قرار الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسواق المعادن الثمينة العالمية والمحلية تحركاً قوياً وغير متوقع في أسعار الذهب خلال تداولات يوم الخميس، 30 أكتوبر 2025. جاء هذا الارتفاع الملحوظ في أعقاب القرار الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي خالف التوقعات السائدة في الأسواق المالية وأدى إلى إعادة تقييم واسعة للأصول الاستثمارية، وعلى رأسها الملاذات الآمنة كالذهب.

تفاصيل قرار السياسة النقدية

في ختام اجتماعاتها التي تابعتها الأسواق عن كثب، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتستقر عند نطاق 5.50% إلى 5.75%. شكل هذا القرار مفاجأة كبرى للمستثمرين والمحللين، حيث كانت غالبية التوقعات تشير إلى رفع إضافي بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة بيانات تضخم أظهرت بعض الثبات في الشهور الأخيرة. وأشار بيان اللجنة إلى ضرورة تقييم الأثر التراكمي لعمليات التشديد النقدي السابقة على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مع التأكيد على أن الباب لا يزال مفتوحاً لتعديلات مستقبلية بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة.

تأثير القرار على الأسواق العالمية

كانت الاستجابة الفورية في الأسواق العالمية سريعة وحاسمة. أدى قرار تثبيت الفائدة إلى تراجع حاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير. هذه العوامل مجتمعة عززت من جاذبية الذهب كأصل استثماري، وذلك لسببين رئيسيين:

• انخفاض تكلفة الفرصة البديلة: يجعل انخفاض عوائد السندات حيازة الذهب، الذي لا يدر عائداً، أكثر جاذبية بالمقارنة.
• علاقة عكسية مع الدولار: عادةً ما يؤدي ضعف الدولار إلى ارتفاع سعر الذهب المقوم به، حيث يصبح أقل تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

ونتيجة لذلك، قفز سعر الأوقية (الأونصة) في البورصات العالمية، متجاوزاً مستوى المقاومة النفسي الهام عند 2100 دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوياته في عدة أشهر.

انعكاسات التحرك العالمي على السوق المحلية

امتد تأثير الارتفاع العالمي إلى الأسواق المحلية بشكل مباشر. في مصر على سبيل المثال، شهد سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر شيوعاً وتداولاً، زيادة كبيرة خلال الساعات التي تلت الإعلان. ويعتمد تسعير الذهب محلياً على عاملين أساسيين: السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار في السوق الموازية. ومع ارتفاع السعر العالمي وتأثره على ديناميكيات العملة، شهد المستهلكون والمستثمرون المحليون تغيراً ملموساً في الأسعار لدى محلات الصاغة.

خلفية السوق وتوقعات المحللين

جاء هذا التحول المفاجئ في وقت كانت فيه الأسواق مهيأة بالكامل لسيناريو مختلف. فخلال الأسابيع التي سبقت الاجتماع، صدرت تصريحات من عدد من مسؤولي الفيدرالي تميل إلى التشديد، كما أظهرت بعض البيانات الاقتصادية أن سوق العمل لا يزال قوياً، مما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي سيواصل مسار رفع الفائدة لكبح التضخم بشكل نهائي. هذا التباين بين التوقعات والواقع هو ما أحدث الصدمة في الأسواق وأطلق شرارة الصعود القوي للذهب.

يرى المحللون أن قرار الفيدرالي قد يشير إلى نهاية دورة التشديد النقدي الحالية، وهو ما يمثل بيئة إيجابية للذهب على المدى المتوسط والطويل. ومع ذلك، يحذر آخرون من أن هذا التوقف قد يكون مؤقتاً، وأن أي بيانات تضخم مستقبلية أعلى من المتوقع قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة النظر في موقفه. لذلك، تظل الأنظار متجهة نحو البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة مؤشرات أسعار المستهلكين وتقارير الوظائف، لتحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة والذهب.