أسعار الذهب في مصر تحافظ على استقرارها رغم التقلبات العالمية

شهدت أسواق الذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة، 24 أكتوبر 2025، حيث حافظ المعدن الأصفر على مستوياته السعرية التي سجلها عند إغلاق جلسة أمس. يأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية المتضاربة من الاقتصادات الكبرى، مما يطرح تساؤلات حول العوامل التي تدعم صمود الأسعار محلياً.

تفاصيل الأسعار الحالية في السوق المصري

مع بداية التداولات الصباحية، استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية دون تغيير يذكر. وقد سجلت الأعيرة المختلفة الأسعار التالية، والتي لا تشمل تكلفة المصنعية التي تختلف من تاجر لآخر ومن قطعة لأخرى:

• سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، وهو الأعلى نقاءً، استقراراً ليظل عند مستوياته المرتفعة.
• حافظ سعر جرام الذهب من عيار 21 قيراطاً، وهو الأكثر انتشاراً وتداولاً في مصر، على سعره المسجل في ختام تعاملات الخميس.
• شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 قيراطاً ثباتاً مماثلاً، وهو ما يجعله خياراً مفضلاً لدى شريحة من المستهلكين.
• أما سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد استقر هو الآخر دون أي تغييرات جوهرية.

العوامل المحلية الداعمة للاستقرار

يرجع خبراء السوق هذا الثبات في الأسعار المحلية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة التي نجحت في امتصاص الصدمات القادمة من الخارج مؤقتاً. في مقدمة هذه العوامل استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في السوق الرسمية، حيث يعد سعر الصرف مكوناً رئيسياً في معادلة تسعير الذهب محلياً. فعندما يكون سعر الصرف ثابتاً، يقل تأثير تقلبات السعر العالمي للأوقية على السوق المحلي.

إضافة إلى ذلك، يلعب عامل العرض والطلب دوراً حاسماً. تشير التقديرات الحالية إلى وجود توازن نسبي بين حجم المعروض من الذهب وحجم الطلب عليه. فبعد فترات من الشراء المكثف مدفوعاً بالرغبة في التحوط من التضخم، دخل السوق مرحلة من الهدوء النسبي، مما خفف الضغط على الأسعار وساهم في استقرارها. كما أن مبادرات حكومية سابقة، مثل السماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال الذهب دون رسوم جمركية، قد ساهمت في زيادة المعروض خلال الفترات الماضية.

السياق العالمي وتأثيره المحدود

على الصعيد العالمي، لم تكن الأسواق بهذا الهدوء. فقد شهدت أسعار الذهب العالمية تحركات عنيفة خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بصدور بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستقبل أسعار الفائدة. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى الضغط على أسعار الذهب، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. ورغم هذه الضغوط، فإن التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم أبقت على جاذبية الذهب كملاذ آمن، مما خلق حالة من الشد والجذب في الأسعار العالمية.

ومع ذلك، يبدو أن السوق المصري قد انفصل مؤقتاً عن هذه التقلبات الحادة. يفسر المحللون ذلك بأن العوامل المحلية، خصوصاً هدوء الطلب واستقرار العملة، كانت أقوى تأثيراً في الوقت الراهن من المحركات العالمية، مما أدى إلى عزل السوق المحلي بشكل نسبي عن التذبذبات الخارجية.

توقعات مستقبلية حذرة

على الرغم من الاستقرار الحالي، يتوقع المتعاملون في السوق أن هذه الحالة قد لا تدوم طويلاً. تظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالمسار العالمي وبأداء الجنيه المصري. أي تغييرات مستقبلية في سياسة البنك المركزي المصري النقدية، أو أي تحركات مفاجئة في سعر الصرف، أو حتى تصاعد جديد في الأحداث العالمية، قد تكسر حالة الهدوء الحالية وتعيد الأسعار إلى مسار متقلب. لذلك، يسود الحذر أوساط المستثمرين الذين يراقبون عن كثب كافة المستجدات المحلية والدولية لتحديد اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.