إسرائيل تؤكد هوية رهينة أمريكي أعادت حماس جثته، وواشنطن تسعى لقوة دولية في غزة

في تطور مزدوج يسلط الضوء على تعقيدات الأزمة في غزة، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تحديد هوية جثة رهينة يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية، كانت حركة حماس قد أعادتها مؤخراً. ويتزامن هذا الإعلان مع تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها واشنطن لبحث إمكانية نشر قوة دولية في القطاع بعد انتهاء الصراع الحالي، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل إدارة غزة وأمنها.

تحديد هوية الرهينة في ظل هدنة هشة

أكد مسؤولون إسرائيليون يوم الأربعاء أن الجثة التي تم تسلمها من حركة حماس مساء الثلاثاء تعود لأحد الرهائن الذين تم احتجازهم خلال هجوم 7 أكتوبر 2023. وأوضح البيان أن عملية التعرف تمت عبر إجراءات طبية وفحوصات متخصصة، مؤكداً أن الضحية مواطن أمريكي إسرائيلي. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود مستمرة لإعادة الرهائن والمحتجزين، سواء الأحياء منهم أو جثامين من قُتلوا، والتي تعد محوراً أساسياً في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف وفاة الرهينة أو التوقيت الدقيق لها، لكن إعادة جثمانه تعد حدثاً مهماً لعائلته وللجهود الدبلوماسية الجارية.

خلفية أزمة الرهائن والمفاوضات

تعتبر قضية الرهائن المحتجزين في غزة من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً في الصراع الحالي. فمنذ الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن احتجاز ما يزيد عن 240 شخصاً، ظلت هذه القضية في صدارة الأجندة السياسية والإنسانية لإسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى. وقد نجحت جهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر في التوصل إلى هدنة مؤقتة في نوفمبر 2023، تم خلالها تبادل عشرات الرهائن بأسرى فلسطينيين. ومع ذلك، لا يزال العشرات من الرهائن في قبضة حماس، ويُعتقد أن عدداً منهم قد فارق الحياة. وتتعثر المفاوضات الحالية حول اتفاق جديد بسبب خلافات عميقة بين الطرفين حول شروط وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

مقترح واشنطن لنشر قوة دولية

في موازاة ذلك، تكثف الإدارة الأمريكية مشاوراتها مع حلفائها الإقليميين والدوليين حول خطة لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات للمساهمة في استقرار غزة في مرحلة ما بعد الحرب. ورغم أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن الهدف الرئيسي منها هو سد الفراغ الأمني المحتمل ومنع عودة حماس للسيطرة على القطاع.

تشمل الأهداف المحتملة لهذه القوة المقترحة ما يلي:

• تأمين الحدود والمعابر الرئيسية لقطاع غزة.
• حماية وتسهيل عمليات توزيع المساعدات الإنسانية على السكان.
• المساهمة في تدريب وتأهيل قوات أمن فلسطينية محلية تابعة لسلطة فلسطينية متجددة.
• توفير بيئة آمنة تسمح ببدء جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى ديارهم.

تواجه هذه الفكرة تحديات كبيرة، أبرزها الحصول على موافقة الأطراف المعنية. فإسرائيل تبدي تحفظاً تجاه وجود قوات دولية قد تقيد حريتها في العمل العسكري، بينما ترفض الفصائل الفلسطينية أي وجود أجنبي على أراضيها. كما أن الدول العربية تشترط ربط مشاركتها بوجود مسار سياسي واضح يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما لا يزال بعيد المنال.

الأهمية والتداعيات المستقبلية

يعكس هذان التطوران المتزامنان الطبيعة المتشابكة للأزمة، حيث ترتبط الجهود الإنسانية لإعادة الرهائن ارتباطاً وثيقاً بالرؤى الاستراتيجية طويلة الأمد لمستقبل غزة. فبينما يمثل تأكيد هوية الرهينة الأمريكي تذكيراً مؤلماً بالتكلفة البشرية للصراع، فإن طرح فكرة القوة الدولية يمثل محاولة استباقية من واشنطن لرسم ملامح "اليوم التالي" وتجنب انزلاق القطاع نحو فوضى دائمة. ويبقى نجاح أي من هذين المسارين مرهوناً بمدى قدرة الدبلوماسية على جسر الهوة الواسعة في مواقف الأطراف المتصارعة.