اتهامات بالإبادة الجماعية: تركيا تصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين

في خطوة تصعيدية على الصعيدين القانوني والدبلوماسي، أعلنت السلطات القضائية التركية يوم الجمعة عن إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل. وتستند هذه المذكرات إلى اتهامات بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" خلال العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ اندلاع الصراع الأخير.

خلفية القرار وسياقه

يأتي هذا الإجراء التركي في خضم حرب مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي بدأت في السابع من أكتوبر. ومنذ ذلك الحين، اتخذت تركيا موقفًا شديد اللهجة تجاه إسرائيل، حيث وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة ومتكررة، واصفًا ممارسات إسرائيل في غزة بأنها ترقى إلى "جرائم حرب" و"إبادة جماعية". ويمثل هذا الإجراء القضائي تحويلًا للموقف السياسي المعلن إلى مسار قانوني رسمي، مما يعكس عمق الأزمة في العلاقات بين البلدين.

تتزامن هذه الخطوة أيضًا مع ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل. فقد سبقتها دعوى قضائية رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، بالإضافة إلى طلب المدعي العام لـلمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وقادة من حماس على حد سواء بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تفاصيل الإجراءات القانونية وردود الفعل

لم يتم الكشف عن القائمة الكاملة للمسؤولين الإسرائيليين المستهدفين بمذكرات التوقيف التركية، إلا أن المصادر أكدت أنها تشمل شخصيات رئيسية في صنع القرار السياسي والعسكري. التهمة المحورية التي وجهتها المحاكم التركية هي "الإبادة الجماعية"، وهي من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة على الفور:

• رد الفعل الإسرائيلي: نددت إسرائيل بشدة بالقرار التركي، واصفة إياه بأنه إجراء سياسي يفتقر إلى أي أساس قانوني. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل دعمًا لمنظمات "إرهابية" وتشويها للعدالة، مؤكدة أن إسرائيل تتصرف وفقًا للقانون الدولي في حربها الدفاعية.
• رد فعل حركة حماس: على الجانب الآخر، رحبت حركة حماس بالقرار التركي، معتبرة إياه خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة القادة الإسرائيليين على ما وصفته بـ"الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني". ودعت الحركة دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

الأهمية والتداعيات المحتملة

من الناحية العملية، قد تكون قدرة تركيا على تنفيذ مذكرات التوقيف هذه محدودة، حيث إنها تتطلب وجود المسؤولين الإسرائيليين على الأراضي التركية أو تعاونًا دوليًا من خلال الإنتربول، وهو أمر مستبعد في ظل التحالفات السياسية الحالية. ومع ذلك، تكمن الأهمية الكبرى للقرار في بعده الرمزي والسياسي.

يمثل هذا الإجراء ضربة دبلوماسية لإسرائيل ويزيد من عزلتها القانونية على الساحة الدولية. كما أنه يؤدي إلى تدهور شبه كامل في العلاقات التركية الإسرائيلية، التي كانت متوترة بالفعل. وتُظهر هذه الخطوة أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مستعدة لاستخدام أدواتها القضائية لممارسة ضغط ملموس فيما يتعلق بالصراع في غزة، مما قد يشجع دولًا أخرى على اتخاذ مسارات مشابهة.