استقرار أسعار الوقود في مصر: تحديث أسعار البنزين والسولار ليوم الأحد 12 أكتوبر 2025

شهدت أسعار المنتجات البترولية في محطات الوقود بمختلف أنحاء الجمهورية استقرارًا ملحوظًا صباح اليوم، الأحد 12 أكتوبر 2025، حيث واصلت أسعار البنزين بأنواعه المختلفة والسولار العمل بالتسعيرة الرسمية التي تم إقرارها في وقت سابق من العام. ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقبل لتحديد أسعار الربع الأخير من العام.

الأسعار الرسمية في محطات الوقود

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، ظلت الأسعار المطبقة في محطات الوقود كما هي دون تغيير، وهي الأسعار التي أقرتها لجنة التسعير في اجتماعها الخاص بالربع الثاني من عام 2025 والذي انعقد في شهر أبريل الماضي. وفيما يلي قائمة بالأسعار المعمول بها للتر الواحد:

• بنزين 80 أوكتان: 11.50 جنيهًا مصريًا.
• بنزين 92 أوكتان: 13.00 جنيهًا مصريًا.
• بنزين 95 أوكتان: 14.25 جنيهًا مصريًا.
• السولار (الديزل): 10.50 جنيهًا مصريًا.

كما تم تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 7500 جنيه للطن، وذلك للحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج في القطاعات الصناعية الحيوية.

آلية عمل لجنة التسعير التلقائي

تلعب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية دورًا محوريًا في تحديد أسعار الوقود في مصر، حيث تجتمع بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) لمراجعة الأسعار وتعديلها بناءً على متغيرات السوق العالمية والمحلية. تعتمد اللجنة في قرارها على معادلة سعرية تأخذ في الاعتبار عاملين رئيسيين:

1. متوسط أسعار خام برنت العالمية: يتم حساب متوسط سعر برميل النفط خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق اجتماع المراجعة.
2. سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري: حيث أن استيراد النفط الخام والمنتجات المكررة يتم بالعملة الأجنبية، فإن سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية.

بالإضافة إلى هذين العاملين، يتم النظر في تكاليف النقل والتكرير والتوزيع. وتجدر الإشارة إلى أن قرارات اللجنة تخضع لسياسة تهدف إلى الحد من التقلبات الحادة، حيث لا يتجاوز التغيير في الأسعار، سواء بالزيادة أو النقصان، نسبة 10% في كل مراجعة.

خلفية القرار الأخير وتوقعات المستقبل

الأسعار الحالية المستقرة اليوم هي نتاج قرار لجنة التسعير الصادر في أبريل 2025. استند هذا القرار إلى تحليل بيانات السوق للفترة من يناير إلى مارس 2025. ومنذ ذلك الحين، شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات تأثرًا بالأحداث الجيوسياسية ومعدلات الطلب العالمي، وهو ما ستأخذه اللجنة في اعتبارها خلال اجتماعها القادم المتوقع خلال شهر أكتوبر الجاري.

وينتظر السوق المصري هذا الاجتماع بفارغ الصبر لتحديد مسار الأسعار للربع الأخير من العام (أكتوبر - ديسمبر 2025). وسيعتمد القرار الجديد على متوسط أسعار النفط وسعر الصرف خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025. ويؤثر هذا القرار بشكل مباشر على معدلات التضخم وتكاليف التشغيل في قطاعات حيوية مثل النقل والزراعة والصناعة، مما يجعله محط اهتمام واسع من المحللين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء.

التأثير على الاقتصاد والمواطن

يمثل استقرار أسعار الوقود، حتى وإن كان مؤقتًا، عاملًا مهمًا في تحقيق استقرار نسبي في تكاليف المعيشة. فأسعار السولار والبنزين تؤثر بشكل مباشر على أسعار تعريفة النقل العام والمواصلات، وكذلك على تكلفة نقل السلع والبضائع، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار المنتجات في الأسواق. لذلك، يساهم الحفاظ على أسعار مستقرة في التخفيف من الضغوط التضخمية وتوفير حالة من اليقين للقطاعات التجارية والأسر المصرية في التخطيط لميزانياتهم.