جولات ميدانية لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بتعريفة المواصلات الجديدة

في أعقاب القرار الأخير بتعديل أسعار المواد البترولية، كثفت محافظة الغربية من جهودها الرقابية لضمان تطبيق تعريفة الركوب الجديدة في جميع وسائل النقل العام. وفي هذا السياق، قاد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة خلال الأيام القليلة الماضية لمتابعة مدى التزام السائقين بالأسعار الرسمية التي تم إقرارها، والتأكد من عدم استغلال المواطنين.

خلفية القرار وتحديد التعريفة

يأتي هذا التحرك كاستجابة مباشرة لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر السولار، وهو الوقود الأساسي لغالبية مركبات النقل الجماعي. وفور صدور القرار، شكلت محافظة الغربية لجنة متخصصة لإعادة دراسة وتحديد تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية التي تربط بين مراكز وقرى المحافظة، وكذلك الخطوط الخارجية التي تصل الغربية بالمحافظات المجاورة. وقد تم تحديد نسبة الزيادة، التي استقرت عند حوالي 15%، بهدف تحقيق توازن بين التكلفة الجديدة التي يتحملها السائقون والقدرة الشرائية للمواطنين.

التنفيذ والإجراءات الرقابية

شملت جولات المحافظ، التي رافقه فيها عدد من المسؤولين التنفيذيين ورجال المرور، مواقف السيارات الرئيسية في مدن حيوية مثل طنطا والمحلة الكبرى. وخلال هذه الجولات، حرص الدكتور طارق رحمي على التحاور المباشر مع السائقين والركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة والتوعية بها. كما تم التشديد على مجموعة من الإجراءات لضمان الانضباط الكامل في المواقف.

• إلزام جميع السائقين بوضع ملصق واضح على زجاج المركبة يوضح خط السير والتعريفة الجديدة المقررة لتجنب أي تلاعب.
• تكثيف الحملات المرورية والرقابية المشتركة على جميع الطرق والمواقف لضبط أي مخالفات بشكل فوري.
• اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد السائقين غير الملتزمين، تصل إلى فرض غرامات مالية وسحب رخصة المركبة والسائق.
• تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وتخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.

الأهمية والأثر على المواطنين

تكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة كونها تمس حياة آلاف المواطنين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام بشكل يومي. وتهدف الحملات المستمرة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الزيادات العشوائية في الأجرة، والتي قد تزيد من الأعباء المالية على الأسر. وقد أكد المحافظ في تصريحاته أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين، وأن هذه الجولات الميدانية ستستمر لضمان استقرار الخدمة ومنع أي محاولة لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة.