الصين تدعو إلى تجنب "شريعة الغاب" في التجارة العالمية قبيل قمة شي وترامب
في أواخر شهر نوفمبر من عام 2018، وقبيل انعقاد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في بوينس آيرس، وجهت الحكومة الصينية تحذيراً قوياً من تداعيات النزاعات التجارية، داعيةً إلى تجنب ما أسمته "شريعة الغاب" في العلاقات الاقتصادية الدولية. جاء هذا الموقف في ذروة حرب تجارية متصاعدة بين بكين وواشنطن، مما جعل الأنظار تتجه إلى اللقاء الحاسم بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

خلفية التوترات التجارية
تصاعدت حدة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم خلال عام 2018. بدأت إدارة الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، متهمةً بكين بممارسات تجارية غير عادلة، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية والدعم الحكومي للشركات. ورداً على ذلك، قامت الصين بفرض تعريفات جمركية انتقامية على سلع أمريكية، مما أدخل الجانبين في حلقة مفرغة من الإجراءات العقابية التي أثارت قلقاً بالغاً في الأسواق العالمية.
الموقف الصيني وتفاصيل التحذير
عبر مسؤولون صينيون، ومن بينهم نائب وزير التجارة وانغ شو ون، عن موقف بلادهم بوضوح خلال مؤتمرات صحفية سبقت القمة. تمحور التحذير الصيني حول رفض الأحادية والنزعات الحمائية، والتي اعتبرتها بكين تقويضاً للنظام التجاري العالمي القائم على القواعد. استخدام مصطلح "شريعة الغاب" كان يهدف إلى وصف نظام دولي تتصرف فيه القوى الكبرى وفقاً لمصالحها الضيقة دون الالتزام بالاتفاقيات والأطر متعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
أكدت الصين على ضرورة حل النزاعات من خلال الحوار والتشاور المتكافئ، معربةً عن أملها في أن يتمكن الطرفان من إيجاد حل مقبول للجميع. وشدد المسؤولون الصينيون على أن بكين منفتحة على المفاوضات، ولكنها لن تتنازل عن مبادئها الأساسية أو مصالحها التنموية.
أهمية قمة بوينس آيرس
كان اللقاء بين شي وترامب على هامش قمة مجموعة العشرين يمثل فرصة حاسمة لنزع فتيل الأزمة. كانت الأوساط الاقتصادية والسياسية العالمية تترقب نتائج هذا الاجتماع، حيث كان يُنظر إليه كنقطة مفصلية قد تؤدي إلى أحد سيناريوهين:
- السيناريو الإيجابي: التوصل إلى هدنة تجارية، يتم بموجبها تجميد فرض أي رسوم جمركية جديدة، والدخول في مفاوضات مكثفة خلال فترة محددة للوصول إلى اتفاق شامل.
- السيناريو السلبي: فشل المحادثات، مما كان سيفسح المجال أمام إدارة ترامب للمضي قدماً في تهديداتها بزيادة نسبة الرسوم القائمة وفرض رسوم جديدة، الأمر الذي كان سيزيد من اضطراب الأسواق العالمية.
التداعيات على الاقتصاد العالمي
لم يقتصر تأثير الحرب التجارية على الولايات المتحدة والصين فحسب، بل امتدت آثاره إلى الاقتصاد العالمي بأسره. تسببت حالة عدم اليقين في تباطؤ قرارات الاستثمار، كما أثرت على سلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد على التجارة السلسة بين البلدين. وقد حذرت مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد الدولي، من أن استمرار هذا النزاع يشكل أحد أكبر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي. وعليه، لم تكن المحادثات مجرد قضية ثنائية، بل كانت حدثاً ذا أهمية عالمية قصوى.




