القبض على شخصين في الجيزة بتهمة استدراج الشباب عبر تطبيقات إلكترونية

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، خلال الأيام القليلة الماضية، عن إلقاء القبض على شخصين بمحافظة الجيزة، وذلك لاتهامهما بإنشاء حسابات عبر تطبيقات إلكترونية بهدف استقطاب الشباب لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية. وتأتي هذه العملية في إطار الحملات المستمرة التي تقوم بها السلطات لمراقبة المحتوى الرقمي ومكافحة الجرائم التي تعتبرها ماسة بالقيم المجتمعية.

تفاصيل الواقعة وطريقة الاستقطاب

وفقًا للمعلومات الصادرة عن الجهات الأمنية، كان المتهمان يقومان بنشر صور ومقاطع فيديو لهما عبر حسابات قاما بإنشائها على بعض التطبيقات الشهيرة. وقد ظهرا في هذه المواد وهما يرتديان ملابس نسائية ويضعان مساحيق تجميل بشكل يوحي بأنهما من السيدات، وذلك بهدف جذب انتباه الشباب وإيهامهم بإمكانية إقامة علاقات معهم. كانت طريقتهما تعتمد على عرض هذه الصور والمقاطع بشكل خادش للحياء العام لجذب أكبر عدد من المتابعين والراغبين في التواصل معهما.

أوضحت التحقيقات الأولية أن الهدف الرئيسي من وراء هذه الأفعال كان تحقيق مكاسب مادية. حيث اعترف المتهمان بأنهما كانا يتفقان مع من يتواصل معهم على لقاءات لممارسة أعمال الفجور مقابل الحصول على أموال. وقد استخدما الهواتف المحمولة كوسيلة أساسية لإدارة هذه الحسابات والتواصل مع الضحايا وتحديد المواعيد والمبالغ المالية المطلوبة.

عملية الرصد والضبط

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بوزارة الداخلية من كشف نشاط المتهمين من خلال عمليات الرصد والمتابعة المستمرة للفضاء الإلكتروني. وبعد تحديد هويتهما ومكان تواجدهما في نطاق محافظة الجيزة، تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهما. وخلال عملية المداهمة، تم العثور بحوزتهما على هاتفين محمولين.

وبفحص محتويات الهاتفين، عثرت السلطات على دلائل تؤكد ارتكابهما للواقعة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو المستخدمة في استقطاب الشباب، بالإضافة إلى المحادثات النصية التي تمت مع عدد من الأشخاص والتي تضمنت اتفاقات على ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل المال. وقد واجهت الأجهزة الأمنية المتهمين بهذه الأدلة، حيث أقرا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه.

الإجراءات القانونية والسياق العام

عقب انتهاء التحقيقات الأولية واعتراف المتهمين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في ملابساتها لاتخاذ القرار المناسب. وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا المماثلة التي تعاملت معها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة، والتي تستهدف مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالآداب العامة والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.

تعكس هذه الواقعة جهود وزارة الداخلية في توسيع نطاق رقابتها لتشمل المنصات الرقمية وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت مسرحًا لأنواع جديدة من الجرائم. وتؤكد السلطات بانتظام على أهمية الاستخدام الآمن للإنترنت وضرورة الإبلاغ عن أي حسابات أو أنشطة مشبوهة للحفاظ على الأمن المجتمعي.