النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة
أصدرت النيابة العامة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في وقت سابق، قرارًا بإخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي، أحد أبرز الدعاة السلفيين في مصر، بعد استجوابه في اتهامات تتعلق بتصريحات أثارت جدلاً واسعًا. وقد تم تحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري على ذمة التحقيقات التي لا تزال جارية.
خلفية القضية والتصريحات المثيرة للجدل
تعود جذور القضية إلى مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمن ردًا من الشيخ العدوي على سؤال حول حكم زيارة المتاحف التي تحتوي على تماثيل، وتحديدًا المتحف المصري الكبير. اعتُبرت إجابات الشيخ، من قبل منتقديه، بمثابة فتوى تحرّض على تدمير الآثار والتماثيل، حيث ربط بينها وبين الأصنام التي حرمها الإسلام. أثارت هذه التصريحات موجة من الغضب والاستنكار، مما دفع أحد المحامين إلى تقديم بلاغ رسمي ضده إلى النيابة العامة.
اتهم البلاغ الشيخ العدوي بازدراء الحضارة المصرية، والتحريض على هدم الآثار التي تُعد جزءًا أساسيًا من التراث القومي ومصدرًا مهمًا للدخل القومي من خلال السياحة. كما ارتكزت الاتهامات على أن مثل هذه التصريحات قد تساهم في نشر الفكر المتطرف وتهديد السلم والأمن الاجتماعي.
التطورات القانونية وإجراءات التحقيق
بناءً على البلاغ المُقدم، استدعت نيابة المنصورة الكلية الشيخ مصطفى العدوي للمثول أمامها والاستماع إلى أقواله. وخلال التحقيقات، واجهته النيابة بالاتهامات المنسوبة إليه وبمحتوى المقطع المصور. وبعد جلسة استجواب استمرت لعدة ساعات، قررت النيابة إخلاء سبيله مؤقتًا.
يُعد قرار إخلاء السبيل بكفالة إجراءً قانونيًا لا يعني براءة المتهم أو إغلاق القضية. فالتحقيقات ما زالت مستمرة، ومن الممكن استدعاؤه مرة أخرى لاستكمالها. ويعكس القرار أن النيابة لم تجد مبررًا كافيًا لحبسه احتياطيًا في هذه المرحلة من التحقيق، مع ضمان استمراره تحت تصرفها عبر الكفالة المالية.
أهمية القضية وانعكاساتها
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها تقع عند تقاطع محاور حساسة في المجتمع المصري، تشمل حرية التعبير الديني، والحفاظ على الهوية والتراث الوطني، ومكافحة الخطاب الذي قد يُفسر على أنه متطرف. وقد أظهرت القضية الانقسام في الرأي العام:
- المؤيدون للشيخ: دافع أنصاره عنه بحجة أنه كان يعبر عن رأي فقهي بحت ضمن حدود الشريعة الإسلامية، وأن تفسير كلامه على أنه دعوة للعنف هو تحريف لمقصده.
- المعارضون: رأى المنتقدون أن مثل هذه الفتاوى، بغض النظر عن النوايا، تشكل خطرًا حقيقيًا على التراث الإنساني في مصر، وتستدعي ذكريات تدمير جماعات متطرفة للآثار في مناطق أخرى من العالم.
في الختام، يمثل قرار إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي حلقة في سلسلة من الإجراءات القانونية التي ستحدد مستقبل هذه القضية. وستظل القضية موضع متابعة لمعرفة ما إذا كانت ستتم إحالتها إلى المحكمة أم سيتم حفظ التحقيقات، وهو ما سيوضح التوجه القانوني في التعامل مع الخطابات الدينية التي تتقاطع مع قضايا الأمن القومي والتراث الثقافي.
