تحريك أسعار الوقود في مصر: ضرورة ملحة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي تتجه الحكومة المصرية نحو تحريك أسعار المنتجات البترولية خلال الأسابيع المقبلة، تزامنًا مع المراجعة الدورية لتسعير الوقود، والمرتقب إتمامها قبل نهاية سبتمبر الجاري. هذه الخطوة، التي يرجح أن تكون الأخيرة في عام 2025، تأتي عقب انتهاء مهلة الالتزام الحكومي بعدم زيادة الأسعار لستة أشهر، وقد تفضي إلى خفض شبه كامل للدعم الموجه للمنتجات البترولية. يؤكد الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تحريك الأسعار يعد ضرورة ملحة في ظل خطط الدولة للإصلاح الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي. وأوضح عرفات أن الزيادة المتوقعة ستكون ضمن نطاق 10% إلى 15%، وهو ما يعتبر معدلاً طبيعيًا لتعديل الأسعار. وفي سياق متصل، أشار عرفات إلى استمرار مصر في استيراد الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المحلي، خصوصًا من الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، التي لا يكفيها الإنتاج المحلي الحالي. وأشاد عرفات بالاتفاقية المرتقبة بين مصر واليونان لتصدير غاز حقل "كرونوس" عبر محطات التسييل المصرية، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بشرق المتوسط. واختتم بالتأكيد على سعي الدولة لتحقيق توازن أكبر بين الإنتاج المحلي والاستيراد في المرحلة المقبلة، بما يضمن تأمين احتياجاتها الطاقية دون المساس باستقرار السوق أو إمدادات الكهرباء.