تراجع أسعار الذهب عالميًا يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
شهدت أسواق الذهب العالمية اليوم الجمعة، 24 أكتوبر 2025، انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، ليضع المعدن النفيس بذلك حدًا لمسيرة صعود استمرت لعشرة أسابيع متتالية. يأتي هذا التراجع في ظل قوة مستمرة للدولار الأمريكي وتصرفات المشاركين في السوق لتسوية مراكزهم قبيل صدور تقرير التضخم الأمريكي الهام، والذي من المتوقع أن يكشف عن مؤشرات حاسمة حول مستقبل السياسة النقدية.
يعكس هذا الانخفاض الأسبوعي الأول منذ أكثر من شهرين حالة من الترقب والحذر في الأسواق، حيث يوازن المستثمرون بين جاذبية الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وبين الضغط الناجم عن ارتفاع عوائد السندات الدولارية وقوة العملة الأمريكية. فمع اقتراب نهاية الأسبوع، أظهرت المعاملات الميل نحو جني الأرباح وتقليل المخاطر قبيل إعلان البيانات الاقتصادية الرئيسية.
خلفية السوق والتوقعات الاقتصادية
لطالما اعتُبر الذهب مخزنًا للقيمة وملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، وكذلك تحوطًا ضد التضخم. وقد شهدت الأسابيع العشرة الماضية ارتفاعًا مطردًا في أسعاره، مدفوعة بمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وارتفاع مستويات الدين، وتوترات جيوسياسية متفرقة، بالإضافة إلى توقعات بأن البنوك المركزية قد تتجه نحو سياسات نقدية أقل تشديدًا في المستقبل القريب.
كانت هذه العوامل قد غذت شهية المستثمرين للمعدن الأصفر، مما دفعه لتحقيق مكاسب كبيرة. إلا أن السوق اليوم بدا وكأنه يعيد تقييم هذه التوقعات، خاصة مع المؤشرات المتزايدة على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يظل ثابتًا في موقفه بشأن أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقعًا في وقت سابق. هذا التحول في التوقعات يمكن أن يفسر جزئيًا الانجذاب نحو الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على الذهب.
تطورات اليوم والعوامل الضاغطة
تمثل قوة الدولار الأمريكي أحد أبرز العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب اليوم. فالدولار القوي يجعل الذهب، المقوم بالعملة الأمريكية، أكثر تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يقلل من جاذبيته. وقد ارتفع مؤشر الدولار اليوم، مدعومًا بتوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي قد يواصل أداءه القوي مقارنة باقتصادات أخرى، مما يعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرارات قد تدعم العملة.
العامل الآخر الأكثر تأثيرًا هو ترقب السوق لصدور تقرير التضخم الأمريكي المرتقب. يُعد هذا التقرير، والذي غالبًا ما يتمثل في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، حاسمًا في توجيه قرارات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي. إذا جاءت أرقام التضخم أعلى من التوقعات، فقد يزيد ذلك من احتمالية استمرار رفع أسعار الفائدة أو إبقائها مرتفعة لفترة أطول، مما سيجعل حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية للمستثمرين مقارنة بالأصول ذات العائد مثل السندات.
على الجانب الآخر، إذا أظهر التقرير تراجعًا في التضخم بوتيرة أسرع مما هو متوقع، فقد يخفف ذلك من الضغط على البنوك المركزية لرفع الفائدة، وقد يوفر بعض الدعم للذهب. ومع ذلك، فإن الغموض المحيط بنتائج التقرير دفع المستثمرين إلى تقليل انكشافهم على المخاطر وتصفية بعض مراكزهم في الذهب، ما أدى إلى تزايد ضغوط البيع.
الآثار المحتملة والتوقعات المستقبلية
يضع هذا التراجع في أسعار الذهب المستثمرين في موقف حرج، حيث يعيدون تقييم استراتيجياتهم. فبينما قد يرى البعض في الانخفاض فرصة للشراء بأسعار أقل، يفضل آخرون الانتظار حتى تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر، خاصة بعد صدور تقرير التضخم. من المرجح أن تكون ردة فعل السوق فور صدور التقرير حادة، وقد تحدد اتجاه أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط.
تبقى مستويات الدعم والمقاومة الفنية حاسمة، حيث يراقب المحللون ما إذا كانت الأسعار ستتمكن من الحفاظ على مستوى دعم نفسي مهم، والذي إذا ما تم كسره، قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات. على المدى الطويل، لا يزال وضع الذهب كأداة للتحوط ضد عدم اليقين يحظى بقبول، لكنه يخضع لتأثيرات السياسات النقدية العالمية والظروف الاقتصادية الكلية.
- العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الذهب:
- قوة وضعف الدولار الأمريكي.
- قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
- مستويات التضخم العالمية.
- التوترات الجيوسياسية.
- الطلب على الملاذات الآمنة.
باختصار، يمر سوق الذهب بمرحلة حساسة تتأثر بشكل كبير بالبيانات الاقتصادية القادمة والتحولات في السياسة النقدية العالمية. يبقى المستثمرون في حالة ترقب شديد، مع إدراك أن التقلبات قد تستمر مع تطور المشهد الاقتصادي.
