ترامب يحذر من "كارثة اقتصادية" في الولايات المتحدة حال خسارته الانتخابات

في تصريحات متكررة خلال حملته الانتخابية الأخيرة، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من عواقب اقتصادية وخيمة قد تواجه الولايات المتحدة في حال عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أصبحت هذه التحذيرات ركيزة أساسية في خطابه السياسي، حيث يربط بشكل مباشر بين مستقبله السياسي واستقرار الاقتصاد الأمريكي، مصورًا الانتخابات كخيار حاسم بين الازدهار تحت قيادته والانهيار في ظل إدارة منافسيه.

تفاصيل التحذيرات والخطاب الاقتصادي

يتركز جوهر تحذيرات ترامب حول توقعه بحدوث انهيار كبير في سوق الأسهم، والذي وصفه بأنه قد يكون الأكبر في تاريخ البلاد، مشبهًا إياه بـ "الكساد الكبير" الذي وقع عام 1929. ويرى ترامب أن الثقة في الأسواق المالية مرتبطة بشكل وثيق بفرص عودته إلى البيت الأبيض، وأن فوز إدارة أخرى سيؤدي إلى فقدان هذه الثقة بشكل فوري.

من أبرز التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً، ما ذكره خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو في مارس 2024، حيث حذر من حدوث "حمام دم" (bloodbath) اقتصادي في قطاع صناعة السيارات إذا لم يتم انتخابه. ورغم أن حملته أوضحت لاحقًا أن المقصود كان كارثة اقتصادية بحتة ستصيب هذا القطاع نتيجة للسياسات التجارية المنافسة، إلا أن منتقديه اعتبروا المصطلح تحريضًا على العنف السياسي. وتشمل رؤيته الاقتصادية المقترحة ما يلي:

• فرض تعريفات جمركية صارمة قد تصل إلى 100% على السيارات المستوردة من بعض الدول لحماية الصناعة المحلية.
• التأكيد على أن سياسات الطاقة التي ينتهجها منافسوه، وخاصة الرئيس جو بايدن، تضر بالاقتصاد وترفع التكاليف على المواطنين.
• انتقاد السياسات الاقتصادية الحالية المعروفة باسم "Bidenomics"، معتبرًا أنها أدت إلى تضخم غير مسبوق وأضرت بالقوة الشرائية للأسر الأمريكية.

السياق والخلفية السياسية

لا تعد هذه الاستراتيجية جديدة على ترامب، فقد استخدم خطابًا مشابهًا في حملتيه الانتخابيتين السابقتين في عامي 2016 و2020، حيث قدم نفسه بصفته رجل الأعمال القادر على إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من سياسات منافسيه التي يصفها بالفاشلة. ويأتي هذا الخطاب في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متعددة، بما في ذلك التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لكبحها، مما يجعل الرسائل الاقتصادية ذات تأثير كبير على الناخبين.

ردود الفعل والتأثير المحتمل

قوبلت تصريحات ترامب بردود فعل متباينة. من جهة، يصفها معارضوه والحملة الديمقراطية بأنها تكتيكات تخويف وتهديد للاستقرار الديمقراطي، محذرين من أن لغته قد تؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات المالية والانتخابية. أما المحللون الاقتصاديون، فينقسمون في آرائهم؛ فبينما يحذر البعض من أن سياسات الحماية التجارية التي يقترحها ترامب قد تشعل حروبًا تجارية وتؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية، يرى آخرون أن بعض سياساته، مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، قد تحفز النمو في قطاعات معينة.

على صعيد الناخبين، يلقى هذا الخطاب صدى واسعًا لدى قاعدته الانتخابية التي تشعر بالقلق إزاء الوضع الاقتصادي وتؤمن بقدرته على تحقيق الرخاء. في المقابل، تثير هذه التحذيرات قلق ناخبين آخرين يخشون من أن رئاسته قد تؤدي إلى مزيد من عدم اليقين والتقلبات السياسية والاقتصادية. وبذلك، تظل هذه التحذيرات الاقتصادية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيته الانتخابية، الهادفة إلى جعل الاقتصاد هو المحور الرئيسي في قرار الناخب الأمريكي.