ترامب يكشف عن انضمام كازاخستان إلى اتفاقيات إبراهيم في مستهل ولايته الثانية

في خطوة دبلوماسية بارزة مع بداية ولايته الرئاسية الثانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن انضمام جمهورية كازاخستان رسميًا إلى اتفاقيات إبراهيم. يمثل هذا الإعلان أول توسع لهذه الاتفاقيات منذ إطلاقها في عام 2020، ويشير إلى عزم الإدارة الأمريكية على مواصلة نهجها في إعادة تشكيل التحالفات السياسية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

خلفية اتفاقيات إبراهيم

تمثل اتفاقيات إبراهيم سلسلة من معاهدات السلام والتطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة خلال ولاية ترامب الأولى. هدفت هذه الاتفاقيات إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية، مما شكل تحولًا تاريخيًا في سياسات المنطقة التي استمرت لعقود. كانت دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين أول من وقعتا على الاتفاقيات في البيت الأبيض في سبتمبر 2020، وسرعان ما تبعهما السودان والمغرب في خطوات مماثلة. شملت هذه الاتفاقيات فتح السفارات، وتسيير الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والتكنولوجي.

أهمية انضمام كازاخستان

يكتسب انضمام كازاخستان، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة وتتمتع بموقع استراتيجي في آسيا الوسطى، أهمية خاصة لعدة أسباب. أولاً، يوسع الاتفاق النطاق الجغرافي لاتفاقيات إبراهيم خارج حدود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يمنحها بعدًا عالميًا أكبر. ثانيًا، يُنظر إلى كازاخستان على أنها لاعب مهم في المنطقة، حيث تحافظ على علاقات متوازنة مع قوى كبرى مثل روسيا والصين، مما يجعل قرارها بالتطبيع مع إسرائيل ذا دلالات جيوسياسية معقدة.

وفقًا للتفاصيل الأولية التي أعلنها البيت الأبيض، فإن الاتفاق الجديد يتضمن عدة بنود رئيسية:

• إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين أستانا وتل أبيب، بما في ذلك تبادل السفراء.
• إطلاق رحلات جوية تجارية مباشرة لتعزيز السياحة والتبادل التجاري.
• تأسيس لجان مشتركة للتعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والأمن المائي، والزراعة، والطاقة المتجددة.

ردود الفعل الأولية والتوقعات المستقبلية

قوبل الإعلان بترحيب فوري من إسرائيل والدول الموقعة سابقًا على الاتفاقيات. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقرار ووصفه بأنه "خطوة شجاعة نحو السلام والازدهار الإقليمي". من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن هذه الخطوة تتماشى مع سياستها الخارجية متعددة الأطراف وتهدف إلى تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات الأجنبية. في المقابل، من المتوقع أن يثير هذا الإعلان انتقادات من قبل السلطة الفلسطينية التي ترى في اتفاقيات التطبيع تقويضًا للمبادرة العربية للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني.

ويُنظر إلى هذا التطور على أنه نجاح مبكر لإدارة ترامب في ولايتها الثانية، ويعزز من احتمالية انضمام دول أخرى في المستقبل. لا تزال الأنظار موجهة نحو دول مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، اللتين وردت تقارير سابقة عن إمكانية انضمامهما. ويؤكد هذا الإعلان أن ملف توسيع اتفاقيات إبراهيم سيظل على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات القادمة.