تطورات قضية قطع يد سائق بالدقهلية: المتهم يقدم بلاغاً مضاداً والنيابة تواصل التحقيقات

شهدت قضية الاعتداء العنيف التي وقعت في محافظة الدقهلية وأسفرت عن بتر يد سائق، منعطفاً جديداً بعد أن تقدم المتهم الرئيسي ببلاغ رسمي ضد المجني عليه. هذا التطور دفع النيابة العامة إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل الادعاءات المتبادلة بين الطرفين، وذلك للوقوف على كافة ملابسات الحادث الذي أثار اهتمام الرأي العام خلال الأيام الماضية.

خلفية الواقعة وتفاصيلها

تعود أحداث القضية إلى مطلع شهر نوفمبر 2023، وتحديداً في قرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر، حين نشب خلاف حاد بين سائق وأحد سكان المنطقة. وفقاً للمعلومات الأولية التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية، فإن مشادة كلامية بين الطرفين، يُعتقد أنها بسبب خلافات سابقة أو أولوية المرور، تطورت سريعاً إلى اعتداء جسدي مروع.

بحسب محاضر الشرطة والتحريات الأولية، قام المتهم، الذي تم تحديد هويته والقبض عليه لاحقاً، باستخدام سلاح أبيض حاد، وصف بأنه "ساطور"، ووجه ضربة مباشرة إلى السائق، مما أدى إلى بتر يده اليسرى من منطقة الرسغ. على إثر ذلك، تم نقل الضحية على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الإسعافات اللازمة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

التطورات الأخيرة والتحقيقات الجارية

تمثل التطور الأبرز في القضية في قيام المتهم المحتجز على ذمة التحقيقات بتقديم بلاغ مضاد. في روايته للأحداث أمام جهات التحقيق، زعم المتهم أن السائق (المجني عليه في البلاغ الأصلي) هو من بادر بالاعتداء عليه أولاً، مستخدماً عصا خشبية "شومة"، وألحق به إصابات، مدعياً أن ما فعله كان رد فعل ودفاعاً عن النفس.

بناءً على هذا الادعاء، أصبحت النيابة العامة في ميت غمر تنظر في واقعتين متصلتين. وقد أمرت بحبس المتهم الرئيسي احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات للوصول إلى الحقيقة الكاملة. تشمل جهود التحقيق حالياً عدة محاور رئيسية، منها:

• الاستماع لأقوال شهود العيان الذين حضروا المشاجرة منذ بدايتها لتحديد الطرف البادئ بالاعتداء.
• مراجعة وتفريغ أي كاميرات مراقبة في محيط مكان الواقعة قد تكون وثقت الاشتباك.
• فحص التقارير الطبية الخاصة بكل من المجني عليه (لإثبات واقعة البتر) والمتهم (للتحقق من صحة ادعائه بالتعرض للضرب).
• مواجهة الطرفين بأقوال بعضهما البعض والادعاءات المقدمة من كل منهما.

الأهمية والسياق القانوني

يكتسب هذا التطور أهمية قانونية كبيرة، حيث قد يحوّل مسار القضية من كونها قضية اعتداء من طرف واحد إلى احتمالية كونها "مشاجرة" تبادل فيها الطرفان العنف. وعلى الرغم من أن تقديم بلاغ مضاد هو حق قانوني مكفول، إلا أن النيابة ستعمل على تقييم مدى تناسب رد فعل المتهم مع الاعتداء الذي يدعي وقوعه عليه، خاصة بالنظر إلى خطورة الإصابة التي لحقت بالطرف الآخر.

يواجه المتهم الرئيسي تهمة إحداث عاهة مستديمة، وهي جناية تصل عقوبتها إلى السجن المشدد. ستحدد نتائج التحقيقات النهائية، التي تشرف عليها النيابة العامة، الوصف القانوني الدقيق للواقعة والتهم التي ستوجه رسمياً إلى الأطراف المعنية، مما سيكون له أثر حاسم على مسار المحاكمة والعقوبات المحتملة في هذه القضية المعقدة.