تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر تثير جدلاً واسعاً ومخاوف من تداعيات اجتماعية يثير بدء تطبيق التعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر جدلاً مجتمعياً واسعاً، يشمل مُلاك العقارات والمستأجرين ودوائر سياسية واقتصادية وقانونية. وتأتي هذه الخطوة، التي تتضمن زيادات في القيم الإيجارية، في خضم نقاشات حادة حول تأثيرها المحتمل على استقرار آلاف الأسر، مما حول القضية إلى محور اهتمام رئيسي للرأي العام المصري.