فصائل فلسطينية بقيادة حماس تجدد رفضها لأي وصاية دولية على قطاع غزة

أكدت فصائل فلسطينية بارزة، على رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في بيان صدر مؤخراً، موقفها الحازم والرافض لأي شكل من أشكال الوصاية الدولية أو الأجنبية على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب. وشددت الفصائل على أن إدارة القطاع وتحديد مستقبله هو شأن فلسطيني داخلي خالص، ولا يمكن أن يكون موضوعاً للمساومات أو التدخلات الخارجية، مما يعكس تمسكها بمبدأ تقرير المصير.

موقف موحد في مواجهة الضغوط الدولية

يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المباحثات الدولية والإقليمية حول سيناريوهات "اليوم التالي" للحرب في غزة. وقد أوضحت الفصائل في بيانها المشترك أن أي ترتيبات مستقبلية للقطاع يجب أن تتم عبر توافق وطني فلسطيني شامل. الموقف الموحد يرفض بشكل قاطع عدة مقترحات تم تداولها في الأروقة الدبلوماسية، بما في ذلك:

• نشر قوات دولية أو عربية في القطاع تحت أي ذريعة.
• إنشاء إدارة مدنية مؤقتة تشرف عليها جهات خارجية.
• أي حلول أمنية تفرضها إسرائيل أو أي طرف آخر على غزة.

وأكدت الفصائل أن الشعب الفلسطيني هو المصدر الوحيد للشرعية، وأن أي محاولة لتجاوز إرادته ستُقابل بالرفض والمقاومة. ودعت بدلاً من ذلك إلى حوار وطني شامل يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولية الإعمار وإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

خلفية وسياق التصريحات

تأتي هذه التصريحات كرد فعل مباشر على النقاشات التي تقودها الولايات المتحدة وأطراف دولية أخرى، والتي تستهدف وضع خريطة طريق لمستقبل غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية. ومن أبرز الأفكار المطروحة دولياً هي فكرة إعادة السلطة الفلسطينية "المتجددة" لتولي إدارة القطاع، وهو ما ترفضه إسرائيل جزئياً وتتحفظ عليه الفصائل في غزة التي تطالب بأن تكون أي عودة للسلطة ضمن إطار توافق وطني شامل وليس بترتيبات خارجية. في المقابل، يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع لمنع تكرار هجمات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع الرؤية الفلسطينية للسيادة الكاملة.

الأهمية والتداعيات المستقبلية

يحمل هذا الموقف المنسق بين الفصائل دلالات هامة، فهو يضع عقبة كبيرة أمام أي حلول تُفرض من الخارج دون موافقة القوى الفاعلة على الأرض. ويُظهر أن أي محاولة لتجاوز هذه الفصائل في رسم مستقبل غزة قد تؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار أو حتى العودة إلى المواجهة المسلحة. كما يسلط الضوء على الانقسام العميق بين الرؤى الدولية والإسرائيلية من جهة، والطموحات الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى، مما يجعل مهمة إيجاد حل مستدام وقابل للتطبيق أمراً معقداً للغاية ويتطلب معالجة جذور الصراع بدلاً من التركيز على الترتيبات الأمنية والإدارية المؤقتة.