قرار حاسم من القضاء الإداري بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم: مصير الطرد بعد 7 سنوات يتضح

شهد اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، صدور حكم بالغ الأهمية من محكمة القضاء الإداري المصرية، يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم. وقد ترقبت الملايين من الملاك والمستأجرين هذا القرار الذي يحمل في طياته تحديد مصير العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، خاصة فيما يخص إمكانية الطرد بعد انقضاء فترة سماح محددة، مثل المدة البالغة 7 سنوات التي أثيرت مؤخراً. يمثل هذا الحكم نقطة تحول مفصلية في ملف لطالما أثار جدلاً واسعاً في المجتمع المصري.

خلفية قانون الإيجار القديم وأهميته

يمثل قانون الإيجار القديم، الذي سُنّ في منتصف القرن الماضي، إطاراً قانونياً خاصاً للعلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر. وقد وُضع هذا القانون في ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، بهدف توفير استقرار سكني للمواطنين. إلا أنه بمرور العقود، تحول إلى مصدر رئيسي للنزاعات بسبب تجميد القيمة الإيجارية عند مستويات متدنية للغاية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات، مما أدى إلى حرمان الملاك من حقهم في الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم. وقد أدت هذه الوضعية إلى وجود سوقين للإيجار، أحدهما يمثل نظاماً شبه دائم بأسعار رمزية، والآخر يخضع لآليات السوق الحرة بأسعار مرتفعة، ما خلق تشوهات كبيرة في السوق العقاري وعرقل الاستثمار.

تطورات الإصلاح التشريعي وتعديلاته

في محاولة لمعالجة هذا الخلل المزمن، شهدت السنوات الأخيرة تحركات تشريعية لإصلاح قانون الإيجار القديم. كان أبرزها القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي استهدف في المقام الأول الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الكيانات التجارية والإدارية والمهنية) دون المساس بالوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين. نص هذا القانون على فترة سماح انتقالية مدتها خمس سنوات، تُرفع خلالها القيمة الإيجارية تدريجياً، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بشكل كامل بانتهاء هذه المدة، ويصبح للمالك الحق في استرداد العين المؤجرة. وقد أثارت هذه التعديلات تساؤلات ومخاوف بشأن مدى تطبيقها ومدى عدالتها، مما دفع بعض الأطراف إلى الطعن عليها قضائياً. المدة البالغة 7 سنوات المشار إليها في العنوان قد تكون نتاج مقترح أو تعديل فرعي أو حتى فترة يتم احتسابها من تاريخ معين لتطبيق القانون، وتتجاوز الخمس سنوات الأساسية.

قرار المحكمة وما يعنيه

صدر اليوم عن محكمة القضاء الإداري حكمها الفاصل في الدعاوى القضائية التي طالبت بإلغاء أو وقف تنفيذ التعديلات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 2022. وقد رفضت المحكمة الطعون المقدمة المطالبة بإلغاء تلك التعديلات، وبذلك تكون قد أيدت صحة القانون وإجراءاته الانتقالية. هذا يعني أن القانون رقم 10 لسنة 2022 سيظل سارياً، وأن فترات السماح المحددة فيه ستنتهي وفقاً للمواعيد المقررة، مما يمهد الطريق لإنهاء عقود الإيجار القديم للوحدات غير السكنية للأشخاص الاعتبارية. ويعد هذا القرار تأكيداً للمضي قدماً في سياسة إنهاء التشوهات العقارية.

الآثار والتداعيات المستقبلية: ما موقف الطرد بعد 7 سنوات؟

مع تأييد محكمة القضاء الإداري لتعديلات القانون، يتضح بشكل قاطع مصير الطرد بعد انقضاء الفترات الانتقالية. بالنسبة للوحدات الخاضعة للقانون رقم 10 لسنة 2022، وبعد مرور فترة السماح (الخمس سنوات الأصلية أو أي امتداد تم الإشارة إليه بـ 7 سنوات في سياقات معينة)، يصبح للمالك الحق الكامل في استرداد العين المؤجرة. هذا يعني أن موجة من قضايا الطرد قد بدأت أو ستتبدأ فور انتهاء هذه المدد، مما يتطلب من المستأجرين البحث عن بدائل أو التوصل لاتفاقات جديدة مع الملاك. من المتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى تحريك السوق العقاري وربما زيادة المعروض من الوحدات التجارية والإدارية، مع دفع المستأجرين المتأثرين إلى التكيف مع الواقع الجديد. كما يرسخ هذا الحكم التوجه نحو إنهاء نظام الإيجار القديم تدريجياً، مع ترقب الملاك والمستأجرين لأي تحركات تشريعية مستقبلية قد تتناول الوحدات السكنية، وإن كانت التعديلات الحالية لا تشملها بشكل مباشر.