قفزة في أسعار الذهب بمصر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 مع صعود البورصات العالمية

شهدت أسواق الذهب في مصر صباح يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث قفز سعر جرام الذهب بمقدار يصل إلى 65 جنيهاً مصرياً في بعض الأعيرة مقارنة بأسعار إغلاق يوم أمس. ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل أساسي بالصعود القوي لسعر الأونصة في البورصات العالمية، والتي تجاوزت حاجز 4330 دولاراً أمريكياً، مما يعكس حالة من الإقبال على الملاذات الآمنة وسط ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية.

تفاصيل أسعار الذهب في السوق المحلي المصري

انعكس الارتفاع العالمي مباشرة على أسعار التداول في محلات الصاغة المصرية، وسجلت الأعيرة المختلفة مستويات جديدة. ووفقاً لبيانات السوق الصادرة اليوم، جاءت الأسعار (بدون احتساب المصنعية) على النحو التالي:

• عيار 24: سجل سعر الجرام حوالي 5903 جنيهات، وهو العيار الأنقى والأعلى سعراً ويستخدم بشكل رئيسي في صناعة السبائك الذهبية.
• عيار 21: وصل سعر الجرام إلى 5165 جنيهاً، ويعتبر العيار الأكثر شعبية وانتشاراً في مصر لدى المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
• عيار 18: بلغ سعر الجرام نحو 4426 جنيهاً، ويدخل بشكل كبير في صناعة المشغولات الذهبية ذات التصاميم العصرية.
• الجنيه الذهب: ارتفع سعره ليصل إلى 41320 جنيهاً، وهو يزن 8 جرامات من عيار 21 ويعد أداة استثمارية مفضلة للكثيرين.

العوامل المؤثرة على الارتفاع

يعزو الخبراء هذه القفزة السعرية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، على رأسها الأداء القوي للمعدن الأصفر في الأسواق الدولية. فالوصول بسعر الأونصة إلى ما فوق 4330 دولاراً يشير إلى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في عدد من المناطق، مما يدفعهم نحو الأصول التي يُنظر إليها على أنها ملاذ آمن للحفاظ على القيمة.

على الصعيد المحلي، يتأثر سعر الذهب أيضاً بعامل العرض والطلب داخل السوق المصري، وكذلك بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. وعلى الرغم من استقرار سعر الصرف نسبياً في الفترة الأخيرة، إلا أن أي تحرك فيه يؤثر بشكل فوري على تكلفة استيراد الذهب الخام، وبالتالي على أسعار التجزئة للمستهلك النهائي.

تحليل الخبراء وتوقعات المستقبل

يرى محللون ماليون أن الارتفاع الحالي قد يستمر على المدى القصير طالما بقيت حالة عدم اليقين مسيطرة على المشهد الاقتصادي العالمي. وينصحون المستثمرين بمتابعة قرارات البنوك المركزية الكبرى، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بشأن أسعار الفائدة، حيث إن أي تغيير في السياسة النقدية سيكون له تأثير مباشر على جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائداً.

التأثير على المستهلكين والمستثمرين

يضع هذا الارتفاع المستهلكين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية بغرض الزينة أمام تحدٍ كبير بسبب زيادة التكلفة. في المقابل، يمثل هذا الصعود خبراً إيجابياً للمستثمرين والأفراد الذين يحتفظون بالذهب كأداة للتحوط من التضخم وكوسيلة للحفاظ على ثرواتهم، حيث شهدت مدخراتهم نمواً ملحوظاً خلال هذه الفترة. ويظل سوق الذهب في مصر مرآة تعكس كلاً من الظروف الاقتصادية المحلية والتوجهات العالمية.