واشنطن تتهم حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية في غزة والحركة تنفي بقوة

في تصعيد جديد للحرب الكلامية الموازية للصراع العسكري، وجهت الولايات المتحدة اتهامات لحركة حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين في قطاع غزة. وقد سارعت الحركة إلى نفي هذه الادعاءات بشكل قاطع، واصفة إياها بأنها جزء من حملة تضليل تهدف إلى تشديد الحصار على القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية كارثية.

تفاصيل الاتهام الأمريكي

صدر الاتهام بشكل مباشر عن القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM)، التي ادعت في بيان لها أن عناصر من حركة حماس قامت بنهب مساعدات إنسانية ومنع وصولها إلى المستحقين من المدنيين الفلسطينيين. لم يقدم البيان تفاصيل دقيقة أو أدلة ملموسة تدعم هذه المزاعم، لكنه أشار إلى أنها ممارسات متكررة تهدف إلى خدمة أجندة الحركة على حساب معاناة السكان. وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود دولية متعثرة لإدخال كميات كافية من المساعدات إلى القطاع لمواجهة خطر المجاعة الذي يهدد مئات الآلاف من سكانه.

تتماشى هذه الاتهامات مع الرواية التي تتبناها إسرائيل والولايات المتحدة منذ فترة طويلة، والتي تصور حركة حماس ككيان يستغل الموارد الموجهة للسكان المدنيين لتعزيز قدراته العسكرية، وهو ما تستخدمه إسرائيل لتبرير القيود المشددة المفروضة على دخول البضائع والمساعدات إلى غزة.

رد حركة حماس ونفيها للادعاءات

من جانبها، أصدرت حركة حماس بيانًا عاجلاً رفضت فيه الاتهامات الأمريكية جملةً وتفصيلاً. ووصفت الحركة هذه الادعاءات بأنها "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي دليل ميداني ومجرد محاولة لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية. وأكدت الحركة أنها تعمل بالتعاون مع جهات دولية، ومنها وكالات الأمم المتحدة واللجان الشعبية المحلية، لتأمين وتسهيل عملية توزيع المساعدات على الأسر المتضررة في جميع أنحاء القطاع.

وأضافت الحركة في ردها أن هذه الاتهامات تمثل غطاءً سياسياً أمريكياً لإسرائيل للمضي في "حرب التجويع" ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولة فاشلة لتحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

السياق الأوسع وأهمية التطورات

تكتسب هذه الاتهامات المتبادلة أهمية خاصة بالنظر إلى الوضع الإنساني الحرج في غزة. فقد حذرت منظمات الإغاثة الدولية مرارًا من أن القطاع على شفا مجاعة، وأن المساعدات التي تدخل لا تلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الهائلة. وتواجه عمليات التوزيع تحديات جمة تشمل:

• الدمار الهائل في البنية التحتية والطرقات.
• المخاطر الأمنية التي تهدد قوافل المساعدات والعاملين في المجال الإنساني.
• القيود الإسرائيلية على المعابر ونوعية وكمية المساعدات المسموح بدخولها.
• حالات الفوضى واليأس بين السكان، مما يؤدي أحيانًا إلى تدافع على شاحنات المساعدات.

إن إثارة قضية استيلاء حماس على المساعدات قد تؤثر بشكل مباشر على القرارات السياسية المتعلقة بإدارة تدفق المساعدات، وقد تستخدم كذريعة لفرض مزيد من الرقابة أو لتقليص حجم المساعدات المسموح بها. كما أنها تعقد الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث يلقي كل طرف باللوم على الآخر في تفاقم الكارثة الإنسانية.

وفي ظل غياب مراقبين دوليين مستقلين يمكنهم التحقق من مثل هذه الادعاءات بشكل قاطع، يبقى المدنيون في غزة هم المتضرر الأكبر من هذا الصراع، حيث يواجهون الموت ليس فقط بسبب القصف، ولكن أيضًا بسبب الجوع والمرض الناتج عن نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.