وزير الاتصالات يؤكد: تكنولوجيا المعلومات تضاعف مساهمتها في الناتج القومي لمصر

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، في تصريحات حديثة، عن سعي الحكومة الحثيث لمضاعفة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي للبلاد. يأتي هذا التأكيد في سياق رؤية مصر الطموحة للتحول الرقمي بحلول عام 2030، حيث يُنظر إلى القطاع كأحد أبرز المحركات لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص عمل نوعية ذات قيمة مضافة عالية للشباب.

الرؤية الاستراتيجية والأهمية الاقتصادية للقطاع

تدرك الحكومة المصرية الدور المحوري لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد شهد القطاع نموًا متسارعًا خلال السنوات القليلة الماضية، مسجلاً معدلات فاقت الـ 16% في بعض الفترات، مما يجعله من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري. الهدف الاستراتيجي لا يقتصر فقط على زيادة الإيرادات المباشرة، بل يمتد ليشمل تمكين القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة والصحة والتعليم من خلال الرقمنة، مما يعزز كفاءتها ويزيد من قدرتها التنافسية.

تطمح الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي من مستوياته الحالية إلى معدلات غير مسبوقة، من خلال مجموعة متكاملة من المحاور التي تشمل تطوير البنية التحتية، وتنمية الكفاءات البشرية، ودعم الابتكار، وجذب الاستثمارات. ويُعد هذا التوجه استثماراً في مستقبل مصر الرقمي، يهدف إلى تحويلها لمركز إقليمي رائد في تقديم الخدمات التكنولوجية وتصديرها.

محاور النمو ومبادرات التنمية

لتحقيق هدف مضاعفة المساهمة الاقتصادية، تركز وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عدة محاور رئيسية، مدعومة بمبادرات حكومية طموحة:

• البنية التحتية الرقمية: استثمارات مكثفة لتطوير شبكات الألياف الضوئية، وتوسيع نطاق التغطية للإنترنت فائق السرعة، وإنشاء وتطوير مراكز البيانات العملاقة لضمان جاهزية رقمية عالية وقدرة استيعابية تلبي متطلبات النمو المستقبلي والتحول الرقمي الحكومي.
• تنمية المهارات والكفاءات: إطلاق العديد من البرامج التدريبية المتخصصة والمبادرات مثل «مبادرة بناة مصر الرقمية» و«مصر الرقمية»، لتأهيل الشباب المصري بالمهارات الرقمية المتقدمة المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، بما في ذلك مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علم البيانات، وتطوير البرمجيات.
• جذب الاستثمار وتعزيز التصدير: تقديم حوافز استثمارية مجزية للشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع التعهيد (Outsourcing) وتصدير الخدمات الرقمية، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لتقديم هذه الخدمات، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وتوفر الكفاءات.
• دعم الابتكار وريادة الأعمال: توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والمبتكرين من خلال الحاضنات التكنولوجية والمسرعات وتقديم الدعم المالي والفني، وتشجيع تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تلبي الاحتياجات المحلية وتنافس عالميًا.
• التحول الرقمي الحكومي: تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية والإدارات لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مما يزيد من كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويدفع عجلة استخدام التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة.

التأثير المستقبلي على الاقتصاد والمجتمع

إن مضاعفة مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من شأنه أن يعود بفوائد جمة على الاقتصاد والمجتمع المصري. فهو لا يقتصر على زيادة الأرقام الاقتصادية فحسب، بل يساهم بشكل فعال في:

• تنويع مصادر الدخل: تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وزيادة مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
• جذب العملات الأجنبية: من خلال تصدير الخدمات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• خلق فرص عمل نوعية: توفير وظائف مستدامة تتطلب مهارات متقدمة، مما يحسن من مستوى معيشة الشباب.
• تعزيز القدرة التنافسية: تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالجاهزية الرقمية والابتكار.
• بناء اقتصاد المعرفة: التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا كمحركات أساسية للتنمية.

يؤكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بدعم هذا القطاع الحيوي لضمان استمرارية نموه وتحقيق أهدافه الطموحة، مما يعزز مكانة مصر كقوة رقمية صاعدة في المنطقة والعالم.