أبو الغيط يكشف عن مباحثات لتشكيل قوة دولية في غزة لضمان الأمن

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات حديثة، عن وجود مناقشات جارية على مستويات دولية وإقليمية بخصوص مستقبل قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني والاستقرار في القطاع قد تعرض لـ «هزة كبيرة». وأوضح أن هذه المباحثات تتضمن مقترحات جادة لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات، قد يكون لها مكون عربي، بهدف إعادة الاستقرار وتأمين القطاع في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع الحالي.

خلفية التصريحات وسياقها

تأتي تصريحات أبو الغيط في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر 2023، وما تبعها من دمار واسع وأزمة إنسانية غير مسبوقة. ومع تزايد النقاشات الدولية حول ما يُعرف بـ «اليوم التالي» للحرب، تبرز فكرة نشر قوة دولية كأحد السيناريوهات المطروحة لإدارة الوضع الأمني ومنع تجدد الصراع. وأشار الأمين العام خلال حوار تلفزيوني إلى أن هذه الفكرة ليست جديدة تمامًا، لكنها اكتسبت زخمًا كبيرًا في ظل الأوضاع الراهنة.

تفاصيل المقترحات المتداولة

أوضح أبو الغيط وجود مسارين متوازيين لهذه المباحثات. المسار الأول تقوده الولايات المتحدة، التي تتحدث عن ضرورة وجود قوة دولية لتأمين قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية. أما المسار الثاني، فيجري داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، ويتمحور حول تشكيل قوة عربية-دولية مشتركة. وذكر أن هذه القوة قد تُكلف بمهام محددة، أبرزها:

• المساعدة في تأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية.
• دعم استعادة النظام والأمن في المناطق المدنية.
• المساهمة في تهيئة الظروف لعودة إدارة فلسطينية لتولي شؤون القطاع.
• مراقبة أي اتفاقات لوقف إطلاق النار أو ترتيبات أمنية مستقبلية.

كما ألمح إلى أن هذه القوة قد تلعب دورًا في تنفيذ مخرجات اتفاقات سابقة أو مستقبلية، مثل تلك التي نوقشت في شرم الشيخ، بهدف دعم إدارة دولية مؤقتة للقطاع إلى حين استعادة السلطة الفلسطينية لدورها الكامل.

الأهمية والتحديات

تكتسب هذه التصريحات أهميتها من كونها صادرة عن رأس الدبلوماسية العربية، مما يعكس انخراطًا عربيًا جادًا في التخطيط لمستقبل غزة. إن فكرة وجود مكون عربي ضمن أي قوة دولية تهدف إلى منحها شرعية إقليمية وتسهيل قبولها على الأرض. ومع ذلك، يواجه هذا المقترح تحديات هائلة، من بينها ضرورة الحصول على موافقة الأطراف المعنية، وعلى رأسها إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتحديد طبيعة ولاية هذه القوة وصلاحياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها. كما يبقى التساؤل قائمًا حول جهوزية الدول للمشاركة بقوات في بيئة أمنية معقدة وخطرة، فضلاً عن تأمين التمويل اللازم لمثل هذه المهمة طويلة الأمد.

في الختام، تعكس تصريحات أبو الغيط حجم القلق الإقليمي والدولي بشأن الفراغ الأمني المحتمل في غزة، وتؤكد أن الدوائر الدبلوماسية تعمل بجد خلف الكواليس لاستكشاف حلول عملية تمنع انزلاق القطاع نحو فوضى دائمة وتفتح أفقًا لحل سياسي مستقبلي.