الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرات واسعة لمربعات سكنية شرق خان يونس

شهدت المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، عمليات تدمير واسعة النطاق خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بنسف وتفجير مربعات سكنية كاملة. وتأتي هذه التحركات كجزء من العمليات العسكرية المستمرة التي تركزت في المنطقة، والتي تعتبرها إسرائيل معقلاً رئيسياً لحركة حماس.

تفاصيل العمليات الميدانية

أظهرت مقاطع فيديو وتحليلات لصور الأقمار الصناعية، والتي تم تداولها على نطاق واسع في شهر يناير 2024، عمليات تفجير منسقة استهدفت عشرات المباني السكنية بشكل متزامن. تركزت هذه العمليات في بلدات وقرى مثل خزاعة، وبني سهيلا، وعبسان، وهي مناطق متاخمة للشريط الحدودي مع إسرائيل. وبحسب التقارير الميدانية، استخدم الجيش الإسرائيلي كميات هائلة من المتفجرات لنسف البنى التحتية والمنازل، مما أدى إلى تسويتها بالأرض وتحويل مساحات عمرانية واسعة إلى مناطق مدمرة بالكامل.

تشير المصادر العسكرية الإسرائيلية إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لأهداف عملياتية، وتستهدف بشكل أساسي تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس، بما في ذلك شبكات الأنفاق التي يُعتقد أنها تمتد تحت هذه الأحياء السكنية. وتؤكد القوات الإسرائيلية أن هذه المناطق كانت تستخدم كنقاط انطلاق لهجمات ضد قواتها.

السياق العسكري والسياسي

تأتي عمليات الهدم هذه في سياق الهجوم البري الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على خان يونس منذ ديسمبر 2023، بعد أن وسع عملياته إلى جنوب القطاع. وتعتبر المدينة مركزاً استراتيجياً في الصراع الحالي، حيث يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن قيادة حماس العسكرية والسياسية تتمركز فيها. الهدف المعلن للعملية هو تفكيك قدرات حماس العسكرية وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

أحد الأهداف المحتملة الأخرى لهذه التفجيرات واسعة النطاق هو إنشاء ما تصفه إسرائيل بـ "منطقة عازلة" أو "محيط أمني" على طول الحدود بين غزة وإسرائيل. وتهدف هذه المنطقة، وفقاً للخطط المتداولة، إلى منع أي هجمات مستقبلية مماثلة لهجوم السابع من أكتوبر. وقد أثارت هذه الخطط قلقاً دولياً واسعاً، حيث حذرت جهات عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أي محاولة لتقليص مساحة أراضي قطاع غزة بشكل دائم.

التأثيرات الإنسانية وردود الفعل

على الصعيد الإنساني، أدت عمليات التدمير إلى تفاقم الأزمة القائمة في قطاع غزة. فعلى الرغم من أن الجيش الإسرائيلي كان قد أصدر أوامر إخلاء لهذه المناطق في وقت سابق، إلا أن تدمير المنازل والبنية التحتية بشكل كامل يقضي على أي أمل بعودة قريبة للسكان النازحين. وتشمل الآثار المترتبة على ذلك:

• تدمير آلاف الوحدات السكنية، مما يزيد من عدد النازحين داخلياً.
• القضاء على البنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والطرق.
• خلق تحديات هائلة أمام أي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقد أثارت هذه الممارسات انتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية، التي اعتبرت أن حجم الدمار غير متناسب وقد يرقى إلى مستوى التدمير العشوائي للممتلكات المدنية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وفي المقابل، تصر إسرائيل على أن جميع عملياتها تتم وفقاً للقانون الدولي وتستهدف فقط البنى التحتية العسكرية بعد تحذير المدنيين.