تداول مزاعم عن منح ترامب موافقة لحماس على إعادة النظام في غزة

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي تصريح منسوب للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يزعم فيه أن إدارته منحت حركة حماس "موافقة مؤقتة" لإعادة تسليح نفسها بهدف استعادة النظام وفرض الأمن في قطاع غزة. وقد ظهر هذا الادعاء بشكل متكرر خلال فترات التوتر في المنطقة، خاصة في منشورات تعود إلى مايو 2021، حيث تم تداوله على نطاق واسع.

تفاصيل الادعاء المتداول

نص الادعاء الذي تم نشره على لسان ترامب أن الولايات المتحدة كانت على علم بأن حماس تعيد تجهيز نفسها للعمل كقوة شرطية، وأن واشنطن وافقت على ذلك بشكل مؤقت لمراقبة الوضع ومنع وقوع جرائم أو مشاكل أمنية في القطاع. وجاء في المنشورات أن هذا التصريح كان ردًا على سؤال صحفي حول تقارير عن إعادة تسليح الحركة لنفسها وملاحقتها لخصومها داخل غزة.

تحقيق الحقائق ونفي التصريح

بعد التحقق من المصادر الإخبارية الموثوقة والمحفوظات الرسمية لتصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، تبين أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة. لم يتم العثور على أي سجل لهذا التصريح في المؤتمرات الصحفية، أو المقابلات الإعلامية، أو حتى في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة رئاسته. وأكدت وكالات تقصي الحقائق، ومنها خدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأنباء الفرنسية، أن هذا التصريح ملفق بالكامل ولم يصدر عن ترامب أو أي مسؤول في إدارته.

إن صدور مثل هذا التصريح كان سيشكل تحولًا جذريًا وصادمًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وكان من شأنه أن يتصدر عناوين الأخبار العالمية. غير أن غياب أي تغطية إعلامية موثوقة لهذا الخبر يؤكد أنه يندرج ضمن حملات التضليل الإعلامي التي تنشط خلال الأزمات.

السياق الفعلي للسياسة الأمريكية تجاه حماس

يتناقض الادعاء المتداول بشكل مباشر مع السياسة الأمريكية الراسخة تجاه حركة حماس. تصنف وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس كـ"منظمة إرهابية أجنبية" منذ عام 1997. هذا التصنيف يفرض عقوبات صارمة ويحظر على أي جهة أمريكية تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الموارد للحركة. بالتالي، فإن فكرة منح الإدارة الأمريكية موافقة، ولو مؤقتة، لحماس لإعادة التسلح هي فكرة تتعارض كليًا مع القوانين والسياسات الأمريكية المطبقة على مدى عقود من قبل مختلف الإدارات، بما في ذلك إدارة ترامب.

أهمية الخبر وسياقه

تكمن أهمية هذا الخبر في تسليط الضوء على خطورة انتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، خاصة في أوقات النزاعات. تهدف مثل هذه الشائعات إلى تشويش الرأي العام، وخلق حالة من البلبلة، وخدمة أجندات سياسية معينة عبر نسب مواقف غير حقيقية لشخصيات دولية مؤثرة. ويؤكد الخبراء أن التحقق من مصدر المعلومات قبل نشرها يعد خطوة أساسية لمكافحة التضليل الإعلامي الذي يؤثر على فهم الأحداث وتطوراتها.