ترامب يعلق على قيود الترشح لولاية ثالثة معتبراً إياها "أمراً مؤسفاً"

جدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إثارته للجدل حول حدود الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، من خلال تصريحات متكررة ألمح فيها إلى رغبته أو استحقاقه لفترة رئاسية ثالثة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع الدستور الأمريكي. وقد وصفت إحدى أشهر هذه التصريحات، التي أدلى بها خلال فترة رئاسته، القيود المفروضة على عدد الولايات بأنها "أمر مؤسف"، مما أثار نقاشاً واسعاً حول احترامه للأعراف الدستورية.

الخلفية الدستورية: التعديل الثاني والعشرون

لفهم أهمية تصريحات ترامب، من الضروري الإشارة إلى التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي تم التصديق عليه في عام 1951. يمنع هذا التعديل أي شخص من أن يُنتخب لمنصب الرئيس لأكثر من فترتين. جاء هذا التشريع كرد فعل مباشر على انتخاب الرئيس فرانكلين د. روزفلت لأربع فترات متتالية، حيث سعت الأوساط السياسية بعد وفاته إلى تقنين التقليد الذي أرساه جورج واشنطن بالاكتفاء بولايتين فقط، وتحويله إلى قانون ملزم لمنع تركيز السلطة لفترة طويلة في يد شخص واحد.

تصريحات متكررة وسياقات مختلفة

لم تكن الإشارة إلى ولاية ثالثة حدثاً عرضياً، بل شكلت جزءاً من خطاب ترامب السياسي في مناسبات عدة. ففي تجمع انتخابي في أغسطس 2020، وبينما كان يستعرض ما اعتبره إنجازات إدارته، صرح أمام أنصاره بأنه يحق له الفوز بأربع سنوات أخرى، ثم أضاف مازحاً أنهم قد يضطرون للذهاب لولاية ثالثة، واصفاً منع ذلك بأنه "أمر مؤسف". وغالباً ما يقدم ترامب هذه التعليقات في إطار من المزاح أو السخرية، وهو أسلوب يستخدمه لاختبار ردود الفعل وتحدي خصومه السياسيين ووسائل الإعلام.

تكررت هذه التلميحات في دورته الانتخابية لعام 2024، حيث يواصل استخدام فكرة تجاوز الحد المسموح به للولايات كأداة لإثارة حماس قاعدته الشعبية. وفي بعض الأحيان، يربط هذه الفكرة بإعجابه بالقادة الذين يحكمون لفترات طويلة في دول أخرى، مما يثير قلق منتقديه الذين يرون في هذه التصريحات دليلاً على ميول استبدادية.

ردود الفعل والتداعيات السياسية

تثير تصريحات ترامب حول الولاية الثالثة ردود فعل متباينة. فمن جهة، يراها المعارضون والنقاد السياسيون تقويضاً خطيراً للأسس الديمقراطية الأمريكية وتجاهلاً صريحاً للدستور. ويحذر هؤلاء من أن مجرد طرح الفكرة، حتى على سبيل المزاح، يساهم في تآكل الثقة في المؤسسات السياسية ويطبع فكرة تجاوز القانون.

من جهة أخرى، يدافع أنصاره عن هذه التعليقات، معتبرين أنها لا تعدو كونها "دعابات" أو "استفزازات" مقصودة للإعلام والطبقة السياسية التقليدية. ويرى هؤلاء أنها تعكس رغبة شعبية في استمراره في الحكم، وأنها جزء من شخصيته السياسية غير التقليدية التي تتحدى "الصوابية السياسية". وبغض النظر عن النوايا، أصبحت هذه التصريحات عنصراً ثابتاً في الجدل الدائر حول مستقبل السياسة الأمريكية ومدى التزام قادتها بالتقاليد الدستورية الراسخة.