سمية الخشاب تدعو لتعديل قانون الطفل تضامناً مع ضحيتي الاعتداء أيسل وزينة

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلاً واسعاً ودعماً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت تضامنها الكامل مع قضيتي الطفلتين أيسل وزينة، اللتين وقعتا ضحية للاعتداء الجنسي في حادثتين منفصلتين. ولم تكتفِ الخشاب بالتعبير عن غضبها، بل طالبت بضرورة إجراء تعديلات تشريعية عاجلة على قانون الطفل في مصر لتشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم، خاصةً إذا كانوا من القُصّر.

خلفية القضيتين: أيسل وزينة

يأتي موقف سمية الخشاب في أعقاب تجدد الحديث عن ضعف العقوبات في جرائم الاعتداء على الأطفال، والذي أعادته إلى الواجهة قضية الطفلة أيسل، البالغة من العمر ثلاث سنوات. ففي مطلع عام 2024، تعرضت الطفلة لاعتداء وحشي من قبل جارها المراهق في محافظة الجيزة، وهي قضية لا تزال قيد التحقيق وأشعلت موجة غضب عارمة في الشارع المصري.

تُعيد قضية أيسل إلى الأذهان مأساة الطفلة زينة، التي هزت مصر في عام 2013. حيث تعرضت زينة، البالغة من العمر خمس سنوات آنذاك، للاختطاف ومحاولة الاعتداء عليها في مدينة بورسعيد على يد مراهقين، قبل أن يقوما بإلقائها من الطابق الحادي عشر مما أدى إلى وفاتها. أثارت قضية زينة في حينها مطالبات واسعة بتعديل القانون، إلا أن الجناة حُكم عليهما بالسجن لمدة 15 عاماً وفقاً لقانون الطفل، وهي أقصى عقوبة ممكنة، وهو ما اعتبره الكثيرون حكماً غير رادع.

موقف سمية الخشاب ومطالبها

عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجهت سمية الخشاب رسالة حادة، أكدت فيها أنها لن تصمت على هذه القضية. وطالبت المشرعين بالتحرك الفوري لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، مشددة على أن العقوبات الحالية لا تتناسب مع بشاعة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال. تركزت مطالبها على ضرورة ألا تكون صغر سن الجاني مبرراً لتخفيف العقوبة في الجرائم الشديدة الخطورة مثل القتل والاغتصاب، داعيةً إلى تطبيق عقوبات أكثر صرامة لتحقيق الردع وحماية الأطفال.

السياق القانوني والجدل المجتمعي

يكمن جوهر الجدل في نصوص قانون الطفل المصري، الذي يحدد سقفاً للعقوبات الموقعة على من هم دون الثامنة عشرة من العمر. يهدف القانون في فلسفته إلى إعادة تأهيل الأحداث بدلاً من الانتقام منهم، ولذلك يستبدل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بالسجن لفترات محددة وإيداعهم في مؤسسات عقابية خاصة بالأحداث. وبينما يؤيد حقوقيون الحفاظ على هذه الفلسفة الإصلاحية، يرى قطاع واسع من الرأي العام أن القانون يوفر ثغرة يفلت منها مرتكبو الجرائم البشعة من العقاب المستحق، مما يشجع على تكرارها.

• القانون الحالي: يمنع الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد على المتهم الذي لم يتجاوز عمره 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.
• المطالب الشعبية: تدعو إلى استثناء الجرائم شديدة العنف من هذه القاعدة، أو إعادة النظر في سن المسؤولية الجنائية.
• النقاش المتجدد: مع كل قضية جديدة مثل قضية أيسل، يعود النقاش حول الموازنة بين حقوق الطفل الجاني وحق المجتمع والضحايا في القصاص والعدالة.

الأهمية والتأثير

إن دخول شخصيات عامة ومؤثرة مثل سمية الخشاب على خط الأزمة يساهم بشكل كبير في تسليط الضوء على القضية وإبقائها حية في النقاش العام. ويعكس تفاعلها صدى لصوت شريحة كبيرة من المجتمع تشعر بالإحباط من المنظومة القانونية الحالية. وقد أدت هذه الضجة المتجددة إلى إعادة فتح الملف على المستوى الإعلامي والقانوني، مما قد يشكل ضغطاً على الجهات التشريعية للنظر بجدية في المطالبات بتعديل القانون لضمان تحقيق العدالة وحماية أطفال مصر من جرائم مماثلة في المستقبل.