عقب حريق مستشفى راقودة بالبحيرة.. النيابة تعاين الموقع وتتخذ 5 إجراءات عاجلة

فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقًا موسعًا في واقعة الحريق المأساوي الذي اندلع في مستشفى راقودة الخاص بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وفي استجابة سريعة للحادث، انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحريق وبدء إجراءات التحقيق الفوري، حيث أصدرت النيابة مجموعة من القرارات العاجلة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

تفاصيل الحادث وتداعياته

اندلع الحريق في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، 28 ديسمبر 2023، داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى، مما تسبب في حالة من الهلع والفوضى. وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بعد فترة وجيزة، إلا أن الحادث خلف خسائر بشرية فادحة، حيث أودى بحياة مريض وممرضة، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من المرضى والطاقم الطبي بحالات اختناق وإصابات متفرقة نتيجة الدخان الكثيف والنيران.

تشير التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي في أحد الأجهزة الطبية بقسم العناية المركزة، وهو ما تعمل الجهات المختصة على تأكيده أو نفيه من خلال الفحص الفني الدقيق. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على موقع الحادث لحين انتهاء المعاينات الفنية.

قرارات النيابة العامة الخمسة

في إطار سعيها لكشف الحقيقة كاملة، أصدرت النيابة العامة خمسة قرارات حاسمة وعاجلة شكلت خارطة طريق لمسار التحقيق، وهي كالتالي:

• تشكيل لجنة فنية: أمرت النيابة بانتداب لجنة متخصصة من كلية الهندسة لإجراء معاينة شاملة لموقع الحريق وتحديد سببه بشكل دقيق، وبيان نقطة بدايته وكيفية انتشاره، بالإضافة إلى فحص سلامة المبنى الإنشائية ومدى تأثره بالحريق.
• طلب تقارير الحماية المدنية: استعجال تقرير إدارة الحماية المدنية حول إجراءات مكافحة الحريق، ومدى التزام المستشفى بتوفير اشتراطات السلامة والأمان المهني ووجود طفايات حريق وأنظمة إنذار فعالة.
• استدعاء المسؤولين للتحقيق: أمرت النيابة باستدعاء مدير المستشفى والمدير الإداري وجميع الأطقم الطبية والإدارية التي كانت متواجدة وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم وشهاداتهم حول الواقعة.
• التصريح بدفن الضحايا: التصريح بدفن جثامين المتوفين بعد توقيع الكشف الطبي عليهما من قبل مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة بشكل رسمي.
• تكليف المباحث الجنائية: تكليف إدارة البحث الجنائي بإجراء تحريات معمقة حول الحادث وظروفه وملابساته، وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أو إهمال جسيم أدى إلى وقوع الكارثة.

الأهمية والسياق العام

يثير هذا الحادث مجددًا التساؤلات حول معايير السلامة والأمان في المنشآت الطبية الخاصة في مصر، ويسلط الضوء على أهمية الرقابة الدورية والصارمة من قبل الجهات الحكومية لضمان التزام هذه المؤسسات بالمعايير المعتمدة لحماية أرواح المرضى والعاملين. ومن المتوقع أن يكون لنتائج تحقيقات النيابة العامة تأثير كبير على مراجعة وتحديث اللوائح المنظمة لعمل المستشفيات الخاصة، وتطبيق إجراءات أكثر حزمًا لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.