فصائل فلسطينية تدعم حملة حماس الأمنية ضد متعاونين مفترضين مع إسرائيل في غزة

أعلنت عدة فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة عن دعمها وتأييدها الكامل للحملة الأمنية التي أطلقتها وزارة الداخلية والأمن الوطني، التي تديرها حركة حماس، لملاحقة واعتقال أفراد يُشتبه في تعاونهم مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية. وتأتي هذه الحملة، التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، في سياق ما وصفته السلطات في غزة بأنه جهد استباقي لـ"تجفيف منابع العمالة" وحماية الجبهة الداخلية للمقاومة الفلسطينية من الاختراقات الأمنية.

التطورات الأخيرة وتفاصيل الحملة

أفادت مصادر أمنية تابعة لحماس بأن الأجهزة المختصة نجحت في اعتقال عدد من المشتبه بهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة. وأوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني في بيانات صحفية أن الحملة تهدف إلى كشف وإحباط شبكات التجسس التي تعمل لصالح إسرائيل، والتي يُعتقد أنها مسؤولة عن جمع معلومات حول قادة المقاومة، ومواقع الأنفاق، ومنصات إطلاق الصواريخ. وأكدت الوزارة أن التحقيقات جارية مع الموقوفين للوقوف على حجم المعلومات التي تم تسريبها والشبكات التي كانوا يعملون ضمنها، مشيرة إلى أن هذه العمليات تساهم بشكل مباشر في تعزيز صمود المقاومة وتقويض القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في القطاع.

مواقف الفصائل الداعمة

أصدرت فصائل فلسطينية بارزة، من بينها حركة الجهاد الإسلامي ولجان المقاومة الشعبية، بيانات منفصلة أشادت فيها بجهود الأجهزة الأمنية في غزة. واعتبرت هذه الفصائل أن ملاحقة المتعاونين تمثل ضرورة قصوى لحماية ظهر المقاومة وضمان أمن المجتمع الفلسطيني. وأكدت في بياناتها على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة ما وصفته بـ"مخططات العدو" الرامية إلى بث الفتنة وزعزعة الاستقرار الداخلي. وأبرزت البيانات النقاط التالية:

• الإشادة بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة غزة.
• اعتبار التعاون مع إسرائيل "خيانة وطنية عظمى" تستوجب أشد العقوبات.
• الدعوة إلى التفاف شعبي حول المقاومة وأجهزتها الأمنية لدعم جهودها في الحفاظ على الأمن.
• التأكيد على أن هذه الحملة هي جزء لا يتجزأ من المعركة المفتوحة مع إسرائيل على كافة الأصعدة العسكرية والأمنية.

السياق والخلفية التاريخية

تُعد قضية التعاون مع إسرائيل من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الفلسطيني، حيث ينظر إليها على نطاق واسع على أنها طعنة في ظهر النضال الوطني. تاريخيًا، اعتمدت إسرائيل بشكل كبير على شبكات من العملاء لجمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات اغتيال ضد قادة الفصائل. ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007، أنشأت أجهزة أمنية متخصصة لمكافحة التجسس وملاحقة المشتبه بهم. وغالبًا ما تتصاعد وتيرة هذه الحملات الأمنية في أعقاب جولات التصعيد العسكري أو بعد وقوع خروقات أمنية كبيرة، حيث تسعى السلطات في غزة إلى إظهار قدرتها على ضبط الأمن ومعاقبة المتورطين لردع الآخرين.

الأهمية والتداعيات المحتملة

تكتسب هذه الحملة أهميتها من كونها تعكس استمرار حالة الصراع الأمني والاستخباراتي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والذي يُعرف بـ"الحرب الصامتة". كما يُظهر الدعم العلني من الفصائل الأخرى لحملة حماس وجود درجة من التنسيق والتوافق على مستوى الجبهة الداخلية في غزة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الكبرى. من ناحية أخرى، تثير مثل هذه الحملات تساؤلات لدى منظمات حقوقية حول إجراءات المحاكمة للمتهمين وضمانات حصولهم على دفاع عادل في ظل الظروف السياسية والأمنية المعقدة في القطاع. وتبقى نتائج هذه الحملة وتأثيرها على القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية في غزة موضع متابعة، حيث تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها الفصائل لتعزيز أمنها الداخلي في مواجهة التحديات المستمرة.