فلسطين: تدمير 300 ألف وحدة سكنية في غزة وتصريحات رسمية حول حجم الكارثة

كشفت تصريحات رسمية فلسطينية حديثة عن حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، حيث أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، عاهد بسيسو، أن حوالي 300 ألف وحدة سكنية قد دُمرت كليًا أو جزئيًا. تعكس هذه الأرقام حجم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، وتوضح التحديات الجسيمة التي تواجه أي جهود مستقبلية لإعادة الإعمار.

حجم الدمار بالأرقام

وفقًا للبيانات الصادرة عن جهات فلسطينية ودولية، فإن الدمار لا يقتصر على المنازل فحسب، بل يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة. تفيد التقارير بأن عشرات الآلاف من الوحدات السكنية أصبحت غير صالحة للسكن على الإطلاق، بينما تعرض مئات الآلاف لأضرار بنيوية تجعلها بحاجة إلى ترميم شامل. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من المباني السكنية في غزة قد تضررت أو دُمرت.

في تقرير مشترك صدر في أبريل 2024، قدّر البنك الدولي والأمم المتحدة تكلفة الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار، وذلك فقط خلال الأشهر الأربعة الأولى من الصراع. ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالإسكان، والمياه والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والطاقة، والطرق، مما يرسم صورة قاتمة للوضع على الأرض.

تأثيرات كارثية على البنية التحتية

تجاوزت آثار الحرب تدمير المنازل لتصل إلى شل قدرة القطاع على توفير الخدمات الأساسية لسكانه. يمكن تلخيص الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في النقاط التالية:

• القطاع الصحي: خرجت معظم مستشفيات غزة ومراكزها الصحية عن الخدمة نتيجة للاستهداف المباشر أو الأضرار الجسيمة، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية في وقت تشتد فيه الحاجة إليها.
• قطاع التعليم: تعرضت مئات المدارس والجامعات للتدمير، بما في ذلك العديد من المنشآت التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما يهدد مستقبل أجيال كاملة من الطلاب.
• المياه والصرف الصحي: ألحقت العمليات العسكرية أضرارًا بالغة بشبكات المياه ومحطات التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، مما فاقم من خطر انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تلوث المياه.
• المرافق العامة والتجارية: دُمرت مساحات واسعة من المناطق التجارية والأسواق والمباني الحكومية والمساجد والكنائس، مما قضى على النشاط الاقتصادي ومحا أجزاء كبيرة من النسيج الاجتماعي والثقافي للمدن.

الأزمة الإنسانية وتحديات إعادة الإعمار

أدت هذه الدرجة من الدمار إلى أزمة نزوح داخلية هائلة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 1.7 مليون شخص، أي ما يقارب 80% من سكان القطاع، قد نزحوا من منازلهم، ويعيش الكثير منهم في ملاجئ مكتظة أو في العراء في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. إن فقدان المأوى والبنية التحتية الأساسية يجعل حياة السكان اليومية صراعًا من أجل البقاء.

ويرى المسؤولون أن عملية إعادة الإعمار ستكون مهمة طويلة الأمد ومكلفة للغاية، وتتطلب عشرات المليارات من الدولارات وتنسيقًا دوليًا واسع النطاق. وتظل هذه العملية مرهونة بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ورفع القيود المفروضة على إدخال مواد البناء والمعدات اللازمة إلى القطاع، وتوفير التمويل اللازم لبدء هذه المهمة الضخمة.