مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري تمهيداً لاجتماع مرتقب في واشنطن

في تطور دبلوماسي لافت، اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً تاريخياً قضى برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته. ويأتي هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق اليوم، ليمهد الطريق أمام أول لقاء رسمي يجمع الرئيس السوري بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي من المقرر عقده في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل. تعد هذه الخطوة تحولاً جذرياً في السياسة الدولية تجاه سوريا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من العزلة.

خلفية القرار وسياقه

كانت العقوبات قد فُرضت على القيادة السورية الجديدة في أعقاب التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، بهدف الضغط عليها للانخراط في عملية انتقال سياسي شامل تضمن الاستقرار وتحترم المعايير الدولية. شملت هذه الإجراءات تجميد أصول وحظر سفر، مما حدّ من قدرة الحكومة على التفاعل مع المجتمع الدولي بشكل فعال. إلا أن الأشهر القليلة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة خلف الكواليس، قادتها أطراف دولية وإقليمية، أسفرت عن تقديم الحكومة السورية ضمانات وتعهدات تتعلق بمسار المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبره أعضاء في مجلس الأمن أساساً كافياً لمراجعة نظام العقوبات القائم.

تفاصيل الاجتماع المرتقب في البيت الأبيض

يترقب العالم باهتمام بالغ الاجتماع المقرر يوم الإثنين، والذي سيجمع الرئيس أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. تشير المصادر إلى أن هذا اللقاء لم يكن ممكناً دون رفع العقوبات، التي كانت تشكل عائقاً دبلوماسياً وقانونياً. من المتوقع أن يتركز جدول الأعمال على عدة محاور رئيسية، منها:

• بحث آليات دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا.
• تنسيق الجهود المشتركة لمكافحة فلول التنظيمات الإرهابية.
• مناقشة مستقبل العلاقات السورية-الأمريكية وآفاق التعاون الاقتصادي.
• بحث الدور الإقليمي لسوريا وسبل تحقيق توازن استراتيجي في المنطقة.

ويمثل اللقاء اعترافاً دولياً غير مسبوق بالقيادة السورية الجديدة، ويعكس رغبة في فتح صفحة جديدة تتجاوز سنوات النزاع الطويلة.

الأهمية الاستراتيجية وتداعيات القرار

ينظر المحللون إلى قرار مجلس الأمن على أنه نقطة تحول استراتيجية لا تقتصر أهميتها على سوريا وحدها، بل تمتد لتشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها. فمن جهة، يمنح القرار شرعية دولية للرئيس الشرع وحكومته، مما يسهل عملية إعادة دمج سوريا في المنظمات الإقليمية والدولية مثل جامعة الدول العربية. ومن جهة أخرى، يشير إلى تغير في المقاربة الأمريكية تجاه الأزمة السورية، بالانتقال من سياسة الضغط والعقوبات إلى الحوار المباشر والمشاركة الدبلوماسية. ومع ذلك، لم تكن ردود الفعل الدولية موحدة، حيث رحبت بعض الدول بالخطوة باعتبارها نهجاً براغماتياً ضرورياً، بينما أبدت دول أخرى تحفظها، داعيةً إلى ضرورة ربط رفع العقوبات الكامل بخطوات ملموسة على صعيد حقوق الإنسان والإصلاح السياسي.