سوريا ترحب بقرار مجلس الأمن وتؤكد على أهميته لدعم سيادتها واستقرارها

أعلنت وزارة الخارجية السورية يوم الخميس عن ترحيبها بقرار جديد صدر عن مجلس الأمن الدولي، معتبرة إياه خطوة هامة تعكس إجماعاً دولياً متجدداً لدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وفي بيان رسمي، أكدت دمشق أن القرار يمثل تحولاً إيجابياً في تعامل المجتمع الدولي مع الوضع في البلاد، ويبتعد عن تسييس المساعدات الإنسانية والقضايا المتعلقة بالاستقرار.

تفاصيل القرار ومضمونه الرئيسي

يأتي هذا القرار بعد مفاوضات دبلوماسية مكثفة بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وقد تم اعتماده بتأييد واسع، مما يشير إلى وجود أرضية مشتركة نادرة بين القوى الدولية الكبرى بشأن الملف السوري. وبحسب مصادر دبلوماسية، يركز القرار بشكل أساسي على عدة محاور جوهرية، أبرزها:

• احترام السيادة السورية: يؤكد القرار بوضوح على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بهذه المبادئ.
• الحل السياسي بقيادة سورية: يجدد القرار دعمه لمسار سياسي شامل بقيادة وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، استناداً إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254.
• تنسيق المساعدات الإنسانية: يدعو القرار إلى تعزيز آليات تنسيق المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الحكومة السورية لضمان وصولها إلى جميع المحتاجين في مختلف أنحاء البلاد دون تمييز أو تسييس.
• مكافحة الإرهاب: يتضمن القرار فقرات تدين الإرهاب بجميع أشكاله وتدعو إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على الأراضي السورية.

موقف دمشق الرسمي وتفسيرها للقرار

في بيانها، أوضحت وزارة الخارجية السورية أن ترحيبها بالقرار ينبع من كونه ينسجم مع المبادئ التي طالما دعت إليها. واعتبرت أن إشارة القرار الصريحة إلى ضرورة التنسيق مع الحكومة السورية في الملف الإنساني يعد تصحيحاً للمسارات السابقة التي كانت، بحسب دمشق، تنتهك سيادة الدولة. وأضافت أن هذا الإجماع الدولي يبعث برسالة واضحة مفادها أن لا حل في سوريا إلا عبر الحوار السوري-السوري ودعم مؤسسات الدولة، بعيداً عن التدخلات الخارجية التي أدت إلى إطالة أمد الأزمة.

خلفية وسياق دولي

لأكثر من عقد من الزمان، ظل مجلس الأمن منقسماً بشدة حيال الأزمة السورية، حيث استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) مراراً لمنع صدور قرارات اعتبرتا أنها تمس بالسيادة السورية أو تفتح الباب أمام تدخل عسكري خارجي. لذلك، يكتسب هذا القرار أهمية خاصة، كونه يشير إلى تقارب في وجهات النظر حول المبادئ الأساسية للحل. ويأتي هذا التطور في ظل متغيرات جيوسياسية إقليمية ودولية، من بينها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وجهود دبلوماسية متزايدة لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، مما قد يكون قد أسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للتوصل إلى توافق داخل المجلس.

الأهمية والتداعيات المحتملة

يرى مراقبون أن الأهمية الحقيقية للقرار لا تكمن في بنوده فحسب، بل في حقيقة صدوره بتوافق دولي واسع. قد يفتح هذا القرار الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي الدبلوماسي مع سوريا، مما قد يسهل من جهود إعادة الإعمار وتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ترجمة نصوص القرار إلى إجراءات عملية على الأرض، وهو أمر يتطلب تعاوناً حقيقياً من جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المنخرطة في الصراع. وبينما ترحب دمشق بالقرار كدليل على الدعم الدولي، ينتظر العالم ليرى ما إذا كان سيؤدي بالفعل إلى تحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار في سوريا.