نتنياهو يقرر إغلاق كافة معابر غزة بالتزامن مع الغارات الجوية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأحد الفائت، عن قرار بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل فوري، وذلك بالتزامن مع شن القوات الإسرائيلية غارات جوية على أهداف داخل القطاع. جاء هذا القرار في أعقاب تصاعد التوتر الأمني واتهامات إسرائيلية لحركة حماس بانتهاك اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، ما أثار مخاوف دولية بشأن تداعياته الإنسانية والاقتصادية على سكان القطاع المحاصر.

خلفية الوضع في قطاع غزة والمعابر

يعد قطاع غزة أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم ويخضع لحصار إسرائيلي مصري منذ عام 2007. يعتمد القطاع بشكل كبير على المعابر الحدودية لدخول السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والوقود، بالإضافة إلى حركة الأفراد. ومن أبرز هذه المعابر:

• معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم): وهو المعبر التجاري الرئيسي لدخول البضائع والوقود.
• معبر إيريز (بيت حانون): المخصص بشكل أساسي لحركة الأفراد، بما في ذلك المرضى والعمال والدبلوماسيون.

تُغلق هذه المعابر بشكل متكرر في أوقات التصعيد الأمني، مما يزيد من الضغط على الظروف المعيشية المتردية أصلاً في القطاع. لطالما حذرت المنظمات الإنسانية الدولية من التداعيات الوخيمة لهذه الإغلاقات، خاصة في ظل النقص المزمن في الكهرباء والمياه النظيفة والخدمات الصحية.

تطورات الأحد الفائت ومبررات القرار الإسرائيلي

جاء قرار نتنياهو الأخير في سياق موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في غزة. ووفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن هذه الغارات كانت ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية، أو في سياق عمليات استباقية لمواجهة ما وصفته إسرائيل بـ “تهديدات أمنية وشيكة”. اتهمت الحكومة الإسرائيلية حركة حماس، التي تسيطر على غزة، بأنها مسؤولة عن التصعيد وأنها انتهكت تفاهمات التهدئة التي كانت قائمة. بناءً على هذه الاتهامات، صدرت توجيهات فورية لجميع الجهات الأمنية والعسكرية بتطبيق الإغلاق الشامل للمعابر، والذي يشمل تعليق إدخال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، وكذلك منع حركة الأفراد من وإلى القطاع حتى إشعار آخر.

التداعيات المحتملة على القطاع المحاصر

من المتوقع أن يكون لقرار إغلاق المعابر تداعيات خطيرة ومتعددة الأوجه على قطاع غزة:

• تدهور الوضع الإنساني: سيتفاقم نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية والوقود، مما يؤثر بشكل مباشر على المستشفيات والمرافق الأساسية التي تعتمد على الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.
• تأثير اقتصادي حاد: سيشل الإغلاق الحركة التجارية بشكل كامل، مما يؤدي إلى خسائر فادحة للقطاع الخاص وارتفاع معدلات البطالة التي هي بالفعل مرتفعة للغاية.
• تصاعد التوترات الأمنية: يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من التصعيد، حيث قد تعتبر الفصائل الفلسطينية هذا الإغلاق بمثابة عقاب جماعي، مما يزيد من احتمالات الرد وتجدد دورة العنف.
• معاناة المرضى والعمال: سيتعذر على آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك العمال الذين يحملون تصاريح عمل، عبور المعابر، مما يفاقم معاناتهم الإنسانية والمعيشية.

ردود الفعل الأولية

ندد مسؤولون فلسطينيون بالقرار الإسرائيلي، واعتبروه “تصعيدًا خطيرًا” و “عقابًا جماعيًا” ضد مليوني فلسطيني يعيشون في غزة. ودعت المنظمات الدولية وحقوق الإنسان إسرائيل إلى التراجع عن هذا القرار، مشددة على ضرورة الحفاظ على حرية تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية لضمان عدم تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي. بينما ترى إسرائيل أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمنها ووقف الهجمات التي تستهدفها من القطاع، مؤكدة أنها سترفع الإغلاق عندما تتأكد من استقرار الأوضاع الأمنية.

تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات القادمة في المنطقة، وسط دعوات إقليمية ودولية لوقف التصعيد والبحث عن حلول دائمة تضمن أمن الطرفين وتحسن الظروف الإنسانية في قطاع غزة.